(قوله وذلك لأن الطبيعي انما يوجد بعين وجود فرده كما ان العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ... إلخ)

علة لقوله فإن الأثر في الصورتين انما يكون له حقيقة ... إلخ.

(فقوله) لأن الطبيعي انما يوجد بعين وجود فرده علة لكون الأثر للمستصحب حقيقة في الصورة الأولى.

(وقوله) كما ان العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه علة لذلك في الصورة الثانية من الصورتين.

(قوله فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم ... إلخ)

قد ظهر لك مما تقدم ان المقصود من المتوهم هو الشيخ أعلى الله مقامه فإنه الّذي اقتضى إطلاق عبارته المتقدمة أن يكون استصحاب الفرد أو منشأ الانتزاع لترتيب أثر العنوان المتحد معه وجودا مثبتاً لا يترتب عليه أثره.

(قوله وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب ... إلخ)

(وحاصله) انه لا فرق في الأثر المستصحب أو المترتب على المستصحب (بين ان يكون) حكماً مجعولا بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع كالحجية والقضاوة والولاية وغير ذلك مما تقدم تفصيله قبل الشروع في التنبيهات (أو يكون) حكما مجعولا بجعل منشأ انتزاعه كبعض آخر من أنحاء الوضع كالجزئية أو الشرطية أو المانعية أو القاطعية لما هو جزء المأمور به أو شرطه أو مانعة أو قاطعه على ما تقدم أيضا تفصيله (وبعبارة أخرى) لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب على المستصحب بين ان يكون حكماً مجعولا استقلالا أو مجعولا تبعاً فإن المجعول التبعي امره بيد الشارع وضعاً ورفعاً كالاستقلالي عيناً غايته ان وضع الاستقلالي ورفعه يكون بوضع نفسه ورفعه ووضع التبعي ورفعه يكون بوضع منشأ انتزاعه ورفعه