(قوله كان على حاله في كلتا الحالتين ... إلخ)

كلمة كان زائدة والصحيح إسقاطها فيقال وذلك لاحتمال ان يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل على حاله في كلتا الحالتين

(قوله وإن لم يدركه الا في أحدهما ... إلخ)

أي وإن لم يدركه العقل الا في إحدى الحالتين.

(قوله لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه ... إلخ)

علة لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع على حاله في كلتا الحالتين.

(قوله أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر ... إلخ)

عطف على احتمال عدم دخل تلك الحالة فيه فهي علة أخرى لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع على حاله في كلتا الحالتين أي ولاحتمال أن يكون مع ملاك حكم العقل ملاك آخر بلا دخل للحالة فيه أصلا وان كان لها دخل فيما اطلع عليه العقل من الملاك.

(قوله وبالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعاً لا ما هو مناط حكمه فعلا ... إلخ)

وتوضيحه ان للعقل حكمان حكم واقعي شأني وإن شئت قلت حكم واقعي تعليقي أي لو أدرك المصلحة أو المفسدة لحكم بالوجوب أو الحرمة وحكم واقعي فعلي وهو الّذي لا يكون إلّا بعد درك المصلحة أو المفسدة والفرق بينهما أن ملاك حكمه الأول هو نفس المصلحة أو المفسدة بما هي هي من دون دخل للإدراك فيه أصلا وملاك حكمه الثاني هي المصلحة أو المفسدة المدركة المحرزة للعقل لا بما هي هي فما لم يدرك المصلحة أو المفسدة لم يحكم العقل على طبقها بالوجوب أو الحرمة حكماً فعلياً.

(فيقول المصنف) ان حكم الشرع انما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعاً أي شأناً وهو نفس المصلحة أو المفسدة بما هي هي لا ما هو ملاك حكم العقل فعلا