كما إذا قال أحدها يجب إكرام العلماء وقال الآخر يستحب إكرام العلماء وقال الثالث يحرم إكرام العلماء (أو كانت النسبة بينها هي العموم من وجه) كما إذا قال أحدها يجب إكرام العلماء وقال الآخر يستحب إكرام الشعراء وقال الثالث يحرم إكرام الفساق وجب الترجيح بينها ولو في مادة الاجتماع أو التخيير بينها على الخلاف المتقدم في تعارض الدليلين أو الأدلة (وأما إذا كانت النسبة بينها هي العموم المطلق) بمعنى انه كان هناك عام وخاصان (سواء كان بين الخاصي أيضاً عموم مطلق) كما في قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء ويكره إكرام زيد العالم الفاسق (أو كان بينهما التباين) كما إذا قال يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء ويستحب إكرام عدول العلماء (أو كان بينهما العموم من وجه) كما إذا قال يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء ويكره إكرام النحويين (فإن لم يمكن) إخراج كلا الخاصّين جميعا من العام بأن استلزم المحذور وهو بقاء العام بلا مورد كما في المثال الثاني وقعت المعارضة بين العام وبين مجموع الخاصّين كما في الدليلين المتعارضين عيناً (وان أمكن) إخراج كلا الخاصّين من العام جميعا كما في المثال الأول والثالث أخرج الخاصان جميعا.

(وقد توهم بعض) معاصري الشيخ أعلى الله مقامه واشتبه عليه الأمر في المقام (فقال) إذا اخرج أحد الخاصّين وانقلبت النسبة بين العام والخاصّ الآخر إلى عموم من وجه لوحظت النسبة المنقلبة لكن مفروض كلامه هو فيما إذا كان أحد الخاصّين لبيا كإجماع ونحوه وإلا فلا وجه لتقديم أحد الخاصّين على الخاصّ الآخر كي تلحظ النسبة المنقلبة بين العام والخاصّ الآخر فإذا قال مثلا يجب إكرام العلماء وقام دليل لبي من إجماع ونحوه على حرمة إكرام فساق العلماء ثم قال يكره إكرام النحويين انقلبت النسبة بين العلماء بعد خروج الفساق منهم بإجماع ونحوه وبين النحويين إلى عموم من وجه.

(قال الشيخ) أعلى الله مقامه في المقام الرابع من مقامات التراجيح بعد الفراغ