وجوه المصنف (قال) مشيراً إلى إمكان التجزي (ما لفظه) وهذا هو الحق بدليل وقوعه المعلوم بالوجدان والمشاهدة والاعتبار فإن مسائل الفقه ليست على حدّ سواء بل متفاوتة وضوحاً وغموضاً ولا يلزم من الاقتدار على تحصيل الواضح منها الاقتدار على تحصيل الغامض (إلى ان قال) فإن الاجتهاد في الأحكام تدريجي الحصول ولا يتوقف الاجتهاد في مسألة على الاجتهاد في بقية المسائل (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

(قوله وهو وان كان محل الخلاف ... إلخ)

وسيأتي دليل المخالف المنكر للتجزي قريباً فانتظر.

(قوله وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزئة لا يمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب ... إلخ)

(إشارة إلى دفع) ما قد يقال من أن الملكة أمر بسيط وليست هي مركبة من أجزاء على نحو تحصل جزءاً فجزءا فهي إما موجودة وإما معدومة فلا تقبل التجزئة والتبعيض بالنسبة إلى باب دون باب فكيف يدعي تبعضها وحصولها في بعض أبواب الفقه دون بعض (وحاصل الدفع) ان الملكة وإن كانت هي أمراً بسيطاً ليست ذات أجزاء ولكن مجرد ذلك مما لا يمنع عن حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب دون بعض وذلك لما أشير آنفاً من أنها ذات مراتب عديدة فقد تحصل بمرتبتها الضعيفة وهي ما يقدر به على استنباط بعض الأحكام دون بعض وقد تحصل بمرتبتها القوية وهي ما يقدر به على استنباط نوع الأحكام وأغلبها فالمصحح في الحقيقة لتبعض الملكة بمعنى حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب دون بعض هو كونها ذات مراتب لا كونها ذات أجزاء كي ينكر ذلك ويدعي بساطتها ويمنع عن حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب دون بعض فتأمل جيداً.