فلا بدّ من الاطلاع عليها قدر ما يتوقف معرفة مواضع الحاجة منهما عليه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

(قوله ومعرفة التفسير كذلك ... إلخ)

أي في الجملة ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة (والظاهر) أن اللازم من معرفة تفسير الكتاب المجيد هو معرفة تفسير الآيات المتعلقة بالأحكام وهي على المشهور خمسمائة آية.

(قال المحقق القمي) السابع العلم بتفسير آيات الأحكام ومواقعها من القرآن أو الكتب الاستدلالية بحيث يتمكن منها حين يريد وهي خمسمائة آية عندهم.

(وقال في الفصول) ومنها معرفة الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل (إلى ان قال) واللازم من معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منها بالأحكام وهي خمسمائة آية تقريباً ولا يجب العلم بما عداها بل ولا بما هو منسوخ منها ما لم يتوقف معرفتها عليه فيجب العلم به على قدر الحاجة (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.

(ثم لا يخفى) إن المحقق القمي رحمه‌الله قد أضاف إلى علم التفسير علما آخر وهو العلم بالأحاديث المتعلقة بالأحكام وقد جعله ثامن الأمور المتوقفة عليها الاجتهاد وهكذا العلم بمواقع الإجماع ليتحرز عن مخالفته وقد جعله عاشر الأمور المتوقفة عليها الاجتهاد.

(وقد جمع الفصول) بين الكل في عبارته المتقدمة وأضاف إليها العقل كما تقدم (ثم قال) بعد الفراغ عن بيان مقدار اللازم من معرفة الكتاب والسنة ومواقع الإجماع (ما لفظه) وعلى هذا القياس الأدلة العقلية إلا ان مواضع بيانها علم الأصول (انتهى) وكأن مقصوده ان معرفة الأدلة العقلية ليست هي أمراً آخر غير معرفة علم الأصول فمعرفتها هي حاصلة في ضمن معرفته.