الباطل وصار بعيداً عن الحق والصواب كما هو الظاهر (ومن هنا) ضعّف الشيخ أخيراً هذا الاحتمال أعني احتمال كون الترجيح لمجرد حسن المخالفة لهم (بل وضعّف احتمال التعبد) أيضاً فقال اما الوجه الأول يعني به مجرد التعبد فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبني اعتبارهما على الكشف النوعيّ ينافيه التعليل المذكور في الاخبار المستفيضة يعني به قوله عليه‌السلام ما خالف العامة ففيه الرشاد ونحوه (ثم قال) ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث يعني به احتمال كون الترجيح لمجرد حسن المخالفة لهم (ثم قال) مضافاً إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فإنهم ليسوا من الحنيفية على شيء فقد فرّع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع لا لمجرد حسن المخالفة (قال) فتعين الوجه الثاني يعني به الترجيح لكون الرشد في خلافهم (قال) لكثرة ما يدل عليه من الاخبار (ثم قال) أو الوجه الرابع يعني به الترجيح لأجل الحكم بصدور الموافق تقية للخبر المذكور وذهاب المشهور (انتهى) ويعني بالخبر المذكور قوله عليه‌السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية ... إلخ.

(وكيف كان) يرد على جواب المصنف عن التعليل (مضافاً) إلى كون كل من الاحتمال الأول والثالث من احتمالات المصنف هو خلاف ظاهر التعليل وان الظاهر منه هو خصوص الثاني فقط أي كون الرشد والحق في خلافهم والغيّ والباطل فيما وافقهم (ان الخبر) المخالف للعامة بمجرد كونه مخالفاً لهم لا يكاد يكون موثوق الصدور دائماً ولو كان في الصدر الأول مع قلة الوسائط ومعرفة حالها كي يوجب ذلك حصول الوثوق بخلل في الخبر الموافق لهم إما صدوراً أو جهة أو حصول الوثوق بصدوره تقية لا لبيان الواقع ونتعدى حينئذ إلى كل مزية توجب ذلك.

(وعليه فالحق في جواب الشيخ) أعلى الله مقامه ان يقال إن تعليلهم