للشخص ، تكون من مقومات الاستعمال ، لا الموضوع له ، أو المستعمل فيه.

وفيه : أن الإشارة باللفظ إلى المعنى ، إن كان باستعماله فيه ، فجميع الألفاظ موضوعة لذلك. وان كان بغير ذلك ، فهو مما لا نتعقله.

وان كان مراده الإشارة إليه بالإشارة الخارجية ، فيرد عليه ـ مضافا إلى كونه خلاف ظاهر كلامه ـ انه كثيرا ما يستعمل في معان يمتنع الإشارة إليها خارجا.

وان كان مراده ، انه وضع ليستعمل مقرونة بالإشارة الذهنية إلى المعنى ، ففيه : أنّا لا نتعقل للإشارة الذهنية معنى غير توجه النفس إلى المعنى وتصوره المشترك فيه استعمال جميع الألفاظ في معانيها. مع أن الله تبارك وتعالى يستعمل هذه الأسماء ، ولا يمكن الالتزام بذلك فيه.

وبذلك ظهر ما في القول أيضا.

الثاني : الذي اختاره المحقق الأصفهاني (ره) (١) وهو أن أسماء الإشارة موضوعة للمعنى إذا صار مشارا إليه بالاشارة الخارجية ، بمثل اليد أو العين ، أو الذهنية ـ فلا نعيد.

الثالث : أن اسم الإشارة موضوع لإيجاد الإشارة به ، فيكون فردا جعلياً وضعيا لآلة الإشارة.

__________________

(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٣٦ قال : «بل التحقيق أن أسماء الإشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلق الإشارة به خارجاً أو ذهناً بنحو من الأنحاء فقولك هذا لا يصدق على (زيد) إلا إذا صار مشاراً إليه باليد أو بالعين مثلاً.