فان قيل على هذا لا بد من الالتزام بعدم جواز استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ مجازا ، إذ أي علاقة تتصور بين وجود الشيء وعدمه ، مع انه يجوز بلا كلام ، فيستكشف من ذلك عدم تمامية هذا البرهان.
اجبنا عنه ، بان وجه صحة الاستعمال حينئذ بقاء الذات المتصفة بالعنوان الاشتقاقي حين الاتصاف ، وهذا هو الفارق بين المشتق ، والعنوان الذاتي كالإنسان ، حيث انه يصح استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ مجازا ، ولا يصح استعمال العنوان الذاتي بعد زوال الصورة النوعية.
وأما على القول بالتركب وان المشتق موضوع للذات مع المبدأ.
فقد يقال كما عن المحقق النائيني بلزوم الالتزام بالوضع للأعم (١) ، لان الركن الوطيد في المفهوم الموضوع له هو الذات ، وانتساب المبدأ إليها كأنه جهة تعليلية لصدق المشتق عليها ، وعليه فحيث انه من المعلوم انه لم يؤخذ الزمان قيدا في المفهوم الموضوع له ، والذات تكون باقية بعد الانقضاء. فلا محالة يصدق المشتق عليها بحسب اقتضاء طبع المعنى ، وهذا بخلاف من لم يتلبس به بعد ، فانه لأجل عدم تحقق الانتساب لا يصدق المشتق على الذات.
ولكنه (قدِّس سره) (٢) رجع عن ذلك وبنى على أن الموضوع له خصوص المتلبس
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٧٥ عند قوله وتوضيح ذلك أنه إن قلنا بالوضع للمركب .. الخ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١١٢.
(٢) راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٧٦ (المقدمة السابعة) قوله : وحاصل ما ذكرنا أن البراهين الدالة على بساطة المعنى تدل على الوضع لخصوص المتلبس وفاقا لمتأخري