من جهة الماهية المستحيل وجودها ففي الحقيقة يطلق على الماهية لا العدم.
وأما الثاني : فلان قوله (ع) في خطبته المعروفة انه شيء لا كالأشياء (١) ، جواب عن هذا الإيراد.
فالصحيح في الجواب عنه أن يقال ، انه إنما يصدق الشيء على الفصل كصدقه على الجنس فلو كان جنسا عاليا ، وجهة مشتركة ، لاحتاج الفصل إلى فصل آخر ، وهو خلف ، مضافا إلى لزوم التسلسل : فانه ينتقل الكلام إلى الفصل الثاني ويقال انه يصدق عليه الشيء فيحتاج إلى فصل آخر وهكذا ، فلا يمكن الالتزام بكونه جنس الأجناس.
وأما ما استدل به لعدم كونه عرضا عاما ، وهو أن العرض العام ما كان خاصة للجنس البعيد أو القريب ، فهو مما لا ملزم له ـ لا أقول : شعر بلا ضرورة ، فلو لزم محذور من أخذه فهو ما ذكره المحقق الشريف ، لاما ذكره المحقق النائيني (ره).
وأما المقام الثاني : فقد أجيب عن استدلال المحقق الشريف بوجهين :
الأول : ما أفاده صاحب الفصول (٢) وهو أن الناطق مثلا جعل فصلا مبنيا على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب وضعه لغة لذلك.
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٣ ص ٣٠٥ باب ١٣ نفي الصور والجسم والتشبيه ... ، وقريب منه الحديث القدسي الذي نقله العلامة المجلسي أيضا في البحار ج ٣٨ ص ٣١٢ باب ٦٧ ح ١٤.
(٢) الفصول الغروية ص ٦١.