توضيحه : أنه لو فرضنا تساوى الفعلين من جميع الجهات وكانت نسبة الإرادة اليهما متساوية فتعلق الإرادة الذي هو موجود من الموجودات بأحدهما دون الآخر يكون بلا مرجح وبلا موجد ، فيلزم الوجود بلا موجد ، ومن البديهي امتناعه.
وفيه : انه بعد ما عرفت من أن الموجد للاختيار هو النفس لا يلزم الوجود بلا موجد من الترجيح بلا مرجح ، إذ ليس لتعلق الإرادة بالفعل وجود آخر غير وجود الإرادة والاختيار ، بل للاختيار وتعلقه بالفعل وجود واحد ، لكونه من الصفات التعلقية ، وموجد هذا الوجود هو النفس.
فلا يلزم المحذور المذكور ، اذ لها الخيار في ايجاد كل منهما ، فلا يترتب على ايجاد أحدهما دون الآخر محذور عقلي.
فالاقوى بحسب البرهان امكان الترجيح بلا مرجح.
ويضاف إلى ذلك الوجدان ، فراجعه في موارده ترى أن ما ادعيناه واضح لا سترة عليه. بداهة أن الهارب يختار أحد الطرفين مع عدم مرجح له بالخصوص.
ودعوى وجود المرجحات الخفية في أمثال هذا المورد. لا يمكن المساعدة عليها ، فعهدة اثباتها على مدعيها. هذا كله في امكان الترجيح بلا مرجح.
وأما الكلام في قبحه ، فالحق هو التفصيل.
توضيح ذلك : أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، ومنه ترجيح الفعل على الترك إذا كان مرجوحا ، وأما إذا تساويا فان لم يكن ترجيح في نوع الفعل :