وهو ما ذكره بعض المحققين (ره) ، وحاصله انه لا ريب في ان الامر انما يحرك نحو المتعلق فلو جعلت دعوة الامر ومحركيته ، التي هي معنى قصد الامر ، بعض المتعلق لزم كون الامر محركا نحو جعل نفسه محركا ، وهو محال : فانه على حد كون الشيء علة لعلية نفسه الذي هو اوضح فسادا من كون الشيء علة لنفسه (١).
ويرد عليه مضافا إلى ما تقدم :
ان الامر لا يكون محركا لا بوجوده الواقعي ولا بوجوده العملي.
اما الأول : فواضح.
واما الثاني : فلان كثيرا من الناس يصل إليهم الامر ، ولا يتحركون كالفساق ، فمن ذلك يعلم ان الامر ليس علة للحركة بل هو لا يكون الا ما يمكن كونه محركا وداعيا.
وان شئت قلت ان الامر لا يكون علة للحركة في شيء من الموارد : إذ تحريك العضلات انما يكون بتأثير الإرادة واعمال النفس قدرتها.
نعم المرجح لذلك يكون هو الامر ، فكما ان المرجح قد يكون الشوق النفساني ، وقد يكون امر المولى.
__________________
(١) كما في حاشية اجود التقريرات للسيد الاعظم الخوئي (قدِّس سره) ج ١ ص ١٠٧. وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٥٦ ، ويستحسن أيضاً مراجعة نهاية الدراية ج ٢ ص ٢١٠ ، ومقالات الأصول للمحقق العراقي ج ١ ص ٢٣٦ حيث انهما تعرضا لهذا الإيراد ورده.