الأول : الوضع العام ، والموضوع له العام.

الثاني : الوضع الخاص ، والموضوع له الخاص.

الثالث الوضع العام ، والموضوع له الخاص.

الرابع : الوضع الخاص ، والموضوع له العام ولا إشكال ، ولا كلام في معقولية القسمين الأولين ، بل ووقوعهما.

وإنما الكلام في الأخيرين.

وقبل بيان ما هو المختار فيهما ، ينبغي تقديم مقدمات :

الأولى : انه لا ريب في لزوم تصور ما يوضع له اللفظ قبل الوضع وإلّا لا يعقل الوضع الذي هو من الأفعال الاختيارية بأي معنى كان ، وهذا من البداهة بمكان.

الثانية : لا يعتبر كون الموضوع له متصورا ومعلوما تفصيلا ، بل لو تصوره الواضع إجمالاً كفى في الوضع ، مثلا في الأعلام الشخصية ، تارة يلاحظ الشخص ، الموضوع له بجميع خصوصياته فيضع له لفظا خاصا ، وأخرى يلاحظ بعنوان إجمالي منطبق عليه ، كما لو دقَّ الباب شخص فوضع الواضع لفظا ، خاصا له ، ولاحظه بعنوان من يدق الباب ، الذي هو عنوان إجمالي منطبق على ذلك الشخص. وفي الأنواع ، تارة يلاحظ الطبيعة بمالها من الذاتيات ، فيضع اللفظ لها ، كما لو لاحظ الطبيعة المركبة من الحيوان والناطق ، فوضع لها الإنسان ، وأخرى يلاحظ إجمالاً كما لو لاحظ معروض الضحك ، فوضع له لفظ الإنسان ، وهذا أيضاً بديهي.