تكره كتابة الأعشار والأخماس (٢) وأسماء السور وعدد الآيات فيه ، لقوله : «جردوا القرآن». وأما النقط فيجوز ، لأنه ليس له صورة فلا يتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا.

وإنما هى دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها. وقال البيهقى : من آداب القرآن : أن يفخم ، فيكتب مفرجا بأحسن خط فلا يصغر ولا تقرمط (٣) حروفه ، ولا يخلط به ما ليس منه ـ كعدد الآيات والسجدات والعشرات والوقوف واختلاف القراءات ومعانى الآيات.

وقد أخرج ابن أبى داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : لا بأس بنقط المصاحف.

وأخرج عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال : لا بأس بشكله.

وقال النووى : نقط المصحف وشكله يستحب ؛ لأنه صيانة له من اللحن والتحريف.

وقال ابن مجاهد : ينبغى ألا يشكّل إلا ما يشكل. وقال الدانى : لا أستجيز النقط بالسواد ؛ لما فيه من التغيير لصورة الرسم ، ولا أستجيز جمع قراءات شتى فى مصحف واحد بألوان مختلفة ؛ لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم ، وأرى أن تكون الحركات والتنوين والتشديد والسكون والمد بالحمرة ، والهمزات بالصفرة. وقال الجرجانى من أصحابنا فى «الشافعى» : من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره.

ثم قال السيوطى : «فائدة» : كان الشكل فى الصور الأول نقطا ، فالفتحة نقطة على أول الحرف ، والضمة على آخره ، والكسرة تحت أوله ، وعليه مشى الدانى. والذى اشتهر الآن الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف ، وهو الذى أخرجه الخليل ، وهو أكثر وأوضح ، وعليه العمل ، فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف ، والكسر كذلك تحته ، والضم واو صغرى فوقه ، والتنوين زيادة مثلها ؛ فإن كان مظهرا ـ وذلك قبل حرف حلق ركبت فوقها ، وإلا جعلت بينهما ، وتكتب الألف المحذوفة والمبدل والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب «م» حمراء ، وقبل الحلق سكون ، وتعرى عند الإدغام والإخفاء ، ويسكن كل مسكن ، ويعرى المدغم ، ويشدد ما بعده إلا الطاء قبل التاء ، فيكتب عليها السكون نحو : «فرطت» ، ومطة الممدود لا تجاوزه. أه.

على أن الأمر قد صار بعد أمد محل تساهل شريطة أمن اللبس ، حتى كتب الناس فى مصاحفهم أسماء السور وعدد آيها ، وكونها مكية أو مدنية ، بل قسموا القرآن إلى ثلاثين جزءا ، والجزء إلى حزبين ، والحزب إلى أربعة أرباع ، وكل ذلك وضعوا له عناوين فى