على أن المحو والإثبات فى الآية يتناول كل ما من شأنه أن يمحى ، وكل ما من شأنه أن يثبت ؛ فيدخل فيها نسخ الأحكام الجزئية فى شريعتنا بمقتضى هذا العموم.

لهذا جعلها كثير من العلماء من أدلة الجواز.

(٤) [امور لا بدّ منه فى تحقيق النسخ]

(ولعلك تدرك مما سبق أنه لا بدّ فى تحقيق النسخ من أمور أربعة :

أولها : أن يكون المنسوخ حكما شرعيا.

ثانيها : أن يكون دليل رفع الحكم دليلا شرعيا.

ثالثها : أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيا عن دليل الحكم الأول غير متصل به ، كاتصال القيد بالمقيد والتأقيت بالمؤقت.

رابعها : أن يكون بين ذينك الدليلين تعارض حقيقى.

تلك أربعة لا بدّ منها لتحقق النسخ باتفاق جمهرة الباحثين ، وثمة شروط اختلفوا فى شرطيتها : منها أن يكون ناسخ القرآن قرآنا وناسخ السنة سنة ، ومنها كون النسخ مشتملا على بدل للحكم المنسوخ ، ومنها كون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر للنهى والمضيّق للموسّع ، ومنها كون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين ، إلى غير ذلك مما يطول شرحه) (٤) أه.

(٥) [موقع النسخ]

ولا يقع النسخ إلا فى الأحكام الشرعية العملية الثابتة بالنص غير المؤقتة بوقت ؛ لأنها تنتهى بوقتها المحدد لها ، ولا فى الأحكام المنصوص على تأبيدها ؛ لأن النسخ فيها يتناقض مع التأبيد بشرط أن يكون التأبيد منصوصا عليه.

ولا يلحق القواعد الكلية التى تندرج تحتها الفروع الجزئية ؛ لأن هذه القواعد مقاييس تبنى عليها الأحكام.

ولا نسخ فى الأمور الاعتقادية المتعلقة بذات الله ـ تعالى ـ وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

ولا نسخ فى الأصول الأخلاقية ؛ لأنها من الأمور المتفق عليها فى الشرائع السماوية.

ولا نسخ فى أصول العبادات والمعاملات ؛ لأن الشرائع كلها لا تخلو منها وهى متفقة فيها.

ولا يدخل النسخ الخبر الصريح الذى ليس بمعنى الطلب ، كالقصص والوعد والوعيد.

(٦) [طرق معرفة الناسخ والمنسوخ]

والطرق التى يعرف بها الناسخ والمنسوخ كثيرة ، ينبغى أن نعلم قبل أن نذكرها إجمالا أن النسخ يتضمن رفع حكم تقرر من جهة