* القول الاوّل : التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره (١).

فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة اليه ، لان احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة اليه لا موجب له ـ مع عدم احساسه بها ـ الّا احتمال غفلته عنها فينفى ذلك باصالة عدم الغفلة باعتبارها اصلا عقلائيا ، واما غيره فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشؤه بذلك بل له منشأ آخر وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها بصورة خاصّة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصّة ، وهذا الاحتمال لا تجدي اصالة عدم الغفلة لنفيه فلا يكون الظهور حجّة في حقّه (٢).

__________________

لآيات المباركة واعماقها ... او قل ان لم نر تفسيرا لاهل البيت عليهم‌السلام فاننا نأخذ بما نستظهره من معاني وعلى هذا سيرة المتشرّعة من اصحابنا من زمان الأئمة عليهم‌السلام الى زماننا هذا.

الى ما هناك من اجوبة ذكرها اصحابنا رضوان الله عليهم.

والنتيجة هي عدم صحّة التفصيل في موضوع حجية الظهور بلحاظ ظواهر القرآن الكريم وظواهر غيره.

(١) هذا التفصيل هو مختار المحقق القمي (قده)

(٢) ولعدم حجية الظهور في حقّ غير المقصودين بالافهام ، قال المحقق القمي رحمه‌الله بالانسداد ، اذ انّ اجوبة الرسول الاعظم والائمة الاطهار عليهم‌السلام ناظرة الى اسئلة السائلين ولعله يوجد قرائن حالية او مقالية عندهم على ارادة خلاف الظاهر واختفت على من لم يقصد افهامه وليس هناك اصل عقلائي يرفع هذا الاحتمال ، فنحن اذن لا نعرف تمام حدود الاحكام لا وجدانا ولا عقلائيا ، فلا طريق لنا لمعرفة الاحكام الشرعية فنتنزّل الى مرتبة حجية الظنون.