حيث علمه بالجعل الاوّل وجهله به ان اريد الاطلاق (١) ، وبذلك تتحقّق نتيجة التقييد والاطلاق ، وانما نعبّر بالنتيجة لا بها لان ذلك لم يحصل بالجعل الاوّل المهمل ، وانما عوّض عن اطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد والاطلاق في نفس الجعل الاوّل ، لان العلم بالحكم الاول اخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفس الحكم الاول فلا دور ، ونظرا الى ان الجعلين قد نشئا من

غرض واحد ولاجل ملاك فارد (٢) كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الاول (٣) ولهذا عبّر عن الثاني بمتمّم الجعل الاوّل.

ويرد عليه انه إن اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الاوّل فهذا التقييد ممكن في الجعل الاوّل مباشرة كما عرفت (٤) ، وان

__________________

(١) أي فلو اراد شمول الحكم للعالم والجاهل به لأطلق كلامه كما في «أقيموا الصلاة» ، فانه لا يوجد متمّم للجعل ـ كما في «اذا قرئت عليه آية التقصير وجب عليه التقصير في السفر» ـ فسكوته عن متمّم الجعل يفيد الاطلاق اي الشمول للعالم والجاهل بحكم الصلاة والصيام ، اي عدم ايراد متمّم الجعل يفيدنا ـ بالنتيجة ـ الاطلاق وهو ما يعبّر عنه بنتيجة الاطلاق.

(٢) في اللغة : الفارد اسم فاعل ، يقال شيء فارد اي متفرّد ، وشجرة فارد وفاردة اي متنحية لوحدها ، وظبية فارد اي منفردة عن القطيع وكذا ناقة فاردة ، وغنمة فارد اي التي افردتها من الغنم تحلبها في بيتك.

(٣) أي كأنّ الحكمين ـ الجعل الاوّل ومتمّمه ـ حكم واحد مقيّد.

(٤) وذلك بان يقال «اذا علم المكلف بأنّ حكم المسافر هي صلاة القصر فقد صار حكم القصر عليه فعليا» من دون داعي لأن يقول المولى في المرحلة الاولى «حكم المسافر التقصير في صلاته» ثم إذا اراد التقييد