معروض الامر ضمنا ومتقدّما على الامر تقدّم المعروض على عارضه (١) ، فيلزم كون الشيء الواحد متقدّما ومتأخّرا.

والجواب : ان ما هو متأخّر عن الامر ومتفرّع على ثبوته هو قصد الامتثال من المكلف خارجا لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى ، وما يكون متقدّما على الامر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلّق وتصوره في ذهن المولى ، لانه ما لم يتصوّر [المولى] الشيء لا يمكنه ان يأمر به ، واما الوجود الخارجي للمتعلّق فليس متقدّما على الامر بل هو من نتائجه دائما فلا محذور.

وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلّق بالموضوع (٢) ، فقد عرفنا سابقا ان فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا ،

__________________

(١) أي تقدّم متعلّق الامر (كالصلاة) على الأمر (كالوجوب)

(٢) من الواضح ـ عندك كما مرّ معنا ـ ان متعلق الامر هو الوجود الذهني التصوري لما يريد الآمر ان يأمر به كالصلاة مثلا ، فاذا تصوّر أمر ، وكذلك القضية بالنسبة الى موضوع الامر وهو المكلّف وشرائطه والاحوال الطارئة عليه كالاستطاعة والزوال ونحو ذلك ، فان الآمر يتصور الموضوع في ذهنه بخصوصياته ثم يأمر بما يريد ، اذن يكفي في هذه المرتبة تصوّر المتعلق وخصوصياته (كالصلاة عن طهارة واستقبال) والموضوع وخصوصياته ، (امّا) قصد الامتثال المتفرّع عن «الامر بالصلاة بقصد امتثال الامر» فهو في مرحلة الامتثال والخارج ، فاختلف عن «قصد الامتثال» الاوّل (الذهني ، وهو الفوقاني في الرسم السابق) فلا دور.