الطائفة التاسعة : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح

__________________

(ثمّ) يمكن لنا اثبات شمول «الخبرين المختلفين» الواردين في الروايات لاخبار الثقات بالاطلاق ، بعد معلومية عدم ارادة اخبار غير الثقات لعدم حجيتها.

(والنتيجة) حجية اخبار الثقات بحدّ ذاتها.

(فاجاب) السيد الشهيد رحمه‌الله على هذا التوهّم ـ بعد التسليم بالمقدّمة الاولى ـ بعدم صحّة التمسّك بالاطلاق وذلك لانه ليس النظر الى شمول حالات الخبرين المختلفين حتّى نقول يصحّ التمسّك بالاطلاق ، وانما النظر الى الحكم فقط (وهو الترجيح بمخالفة العامّة) ، وهذا نظير قوله تعالى «اقيموا الصلاة» فانه ليس النظر الى جميع افراد الصلاة ـ كصلاتي العيدين وصلاة الليل وو ... ـ حتّى يتمسّك باطلاق الموضوع (وهو الصلاة) ونحكم بوجوب كل افراد الصلاة وانما النظر الى الحكم فقط ، ففي هذه الحالات علينا ان نثبت الحكم للقدر المتيقن من الموضوع وهو هنا الخبران القطعيا الصدور ، فافهم.

(نعم) لا بأس بهذه الطائفة ايضا مؤيّدا للقول بحجية خبر الثقة وذلك لاقلّية حصول الوثوق بصدور كلتا الروايتين في حال تعارضهما ـ مع الاعتراف بامكان صدورهما معا بان تكون احداهما صادرة للتقية ـ وكون نظر السائل والامام الى خصوص حالة حصول وثوق بصدورهما معا مستبعد ، ولا سيّما وان الحسن بن الجهم في الرواية الثانية صدّر سؤاله بقوله «هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الّا التسليم لكم؟» فان كون نظره الى خصوص الروايات المعلومة الصدور مستبعد جدّا بل يكون سخيفا للغاية بحيث لا يناسب مثل الحسن بن الجهم هذا الثقة المعروف الذي له كتاب معروف وكان من خواصّ الامام الرضا عليه‌السلام؟!