__________________

والمصنّفات» ، فاذا كان كتاب احد المجهولين. عندنا. فيه فهو يعني وثاقته ، لانّ الروايات الفقهية هي امّا ان تؤسس حكما مستقلا او تقيّد او تخصّص او تكون حاكمة على غيرها ونحو ذلك ، وعلى ايّ حال فانّ المتشرّعة اذا اعتبروا كتابه معوّلا عليه ومرجعا روائيا لهم فهو يعني اعتبار صاحبه ثقة لا محالة ، لانه هو الذي صنّف الكتاب (لتصريح الصدوق بذلك بقوله «وصنّفت هذا الكتاب بحذف الاسانيد») ، وهو الرّاوي لرواياته ، وهذا واضح في هذا المجال ، ولذلك لا ينبغي التشكيك في وثاقة اصحاب هذه الكتب.

(ان قلت) قد روى الشيخ الصدوق عن بعض الكذّابين (وهم تسعة انفار) وهم : علي بن ابي حمزة البطائني الذي قال فيه ـ او في ابنه الحسن على اختلاف النسخ ـ عليّ بن الحسن بن فضّال (في حديث) انه كذّاب ملعون ، وقال فيه علي بن فضّال ـ بسند صحيح ـ «كذّاب متّهم».

ـ ابنه الحسن قال فيه الكشّي «كذّاب»

ـ محمد بن عبد الله بن مهران ، الذي قال فيه النجاشي «كذّاب»

ـ وهب بن وهب ، الذي قال فيه النجاشي ايضا «كان كذّابا وله احاديث مع الرشيد في الكذب» ، وقال فيه الكشّي «كان من اكذب البريّة» ، ومثلهم المفضل بن صالح ابو جميلة ، وعبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، وعمرو بن شمر ، والمفضل بن عمر ، وأحمد بن هلال الكرخي.

(فكيف) نطمئن بعد بأنّ مراده من كلامه ذاك توثيق نفس اصحاب هذه المصنّفات ، فقد يكون مراده صحّة هذه الكتب في ذاتها لهذه القرينة ، او صحّة بعضها سندا والبعض الآخر متنا لموافقته مع الروايات المشهورة.

(قلت) أمّا ان نحمل الصحّة بلحاظ المتن دون السند فهذا يخالف ظهور كلامه في كون كل كتاب من كتبه التي أخذ منها بحدّ ذاته عليه المعوّل واليه المرجع ، لا هو بمعونة غيره ، أو قل كلامه هذا ظاهر في المفروغية عن حجيّته في نفسه لو لا احتمال المعارض ، اذ لا يصحّ ان يقال لكتاب روائي لا نعرف سنده او راويه مثلا ولو مع موافقة رواياته لروايات المشهور انه عليه المعوّل واليه المرجع ، بل يكون غير معتبر عند المتشرّعة فضلا عن ان