__________________

يكون عليه المعوّل. (أمّا) ان تقول استمدّ مرجعيّته وحجيّته من غيره بمقابلة كل رواياته مع غيره بحيث حصل عند الاصحاب اطمئنان بصحّة رواياته دون وثاقة صاحبه (فهو) معلوم بعدم حصوله خارجا ، اذ ما هو الدّاعى للمجيء بكتاب صاحبه غير معلوم الوثاقة فضلا عن ان يكون كذّابا ثم يبحث فيه بعض الخبراء رواية رواية هل توافق مذهب علمائنا ام لا وانما تخالفها باضافة قيد او نقيصة قيد ، حتّى اذا ادركوا موافقته لرواياتنا المشهورة اعتبروه مرجعا ، وهل أوّلا نفس رواياتنا متفقة ، ثانيا عند بحثهم. على فرض حصوله. ألم يجدوا روايات مخالفة للمشهور؟! (فان قيل) لا ، فهذا في غاية العجب ، اذ كم من ثقة روى روايات يخالف فيها المشهور فضلا عن غيره ، سلّمنا بهذه الصدفة فنقول اتقان هذا الراوي الى هذا الحدّ يعني وثاقته في الرواية ، (وان قيل) بل رأوا خلافا قليلا ، (قلنا) هذا المقدار القليل امّا ان يوجد له شبيه في روايات ضعيفة السند او لا يوجد لها شبيه ، وعلى كلا التقديرين لا يحصل اطمئنان بصدور هذه الروايات المخالفة للمشهور او التي يوجد مثلها عند علمائنا فكيف يطمأن بها وتعتبر مرجعا وعليها المعوّل.

(وبكلمة اخرى) انّ مقياس معرفة صحّة روايات كتاب ما انما هو بعرضه على مشهور رواياتنا فان خالف بعضه بعضها فلا يطمأن اليه ، لفرضنا جهالة الراوي او كذبه ، فلا يعتبر مرجع الشيعة وعليه معوّلهم ، وان فرض موافقته لمشهور رواياتنا بتمامه فهو امارة وثاقة صاحبه في الرواية.

(والنتيجة) اننا ان قلنا بوثاقة اصحاب هذه المصنّفات فهو المطلوب ، وان قلنا الاعتماد انما هو على موافقة كل رواياتها لمشهور رواياتنا بحيث اطمأنّ الشيعة بصحّة هذه الكتب فاتخذوها مرجعا فهو امارة صدق اصحاب هذه المصنفات في نقلهم.

(ان قلت) وما تفعل بتكذيب بعض علماء الرجال لبعض رواة الفقيه؟

(قلت) نجيب بنفس ما ذكرناه في «النظرة» السابقة من عدم المنافاة بين كون شخص ثقة عند نقل رواية وكذّابا عند تعارض صدقه مع مصالحه الشخصية ، وقد يكون كذّابا في اعتقاده لا في الرواية. وهذا ليس عجيبا فانّ كل منحرف في عقيدته هو كاذب فيها ورغم ذلك قد يكون صادقا في مجال نقل الروايات ، وقد ورد عن أئمّتنا الاطهار عليهم‌السلام