__________________

ما يؤيّد ذلك فقد ورد في اهل العامّة عن الامام الصادق عليه‌السلام «اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا ما رووه عن علي عليه‌السلام فاعملوا به» ، وكما ورد في بني فضّال عن الامام العسكري عليه‌السلام «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» ....

اضافة الى استبعاد كذب علي بن ابي حمزة البطائني في الرواية ، فقد وثقه الشيخ في العدّة وقال «ولأجل ذلك عملت الطائفة باخباره.» وروى عنه اجلاء الاصحاب كصفوان وابن ابي عمير والبزنطي الذين شهد الشيخ الطوسي لهم بانهم لا يروون الّا عمّن يوثق به ، وقد يدعم هذه المقالة ما قاله ابن الغضائري في ابنه الحسن من ان اباه اوثق منه.

والمظنون قويّا ان كذبه. ان ثبت. فانما كان مرتبطا بقضية الثلاثين الف دينار التي كانت معه من اموال الامامة فطمع بها ولم يعطها للامام الرضا عليه‌السلام وانما وقف على الامام الكاظم عليه‌السلام.

وكذلك يقال في ابنه الحسن الذي كان من وجوه الواقفة والذي لا شك في انتقال الاموال اليه ، يدعم وثاقته في الرواية وقوعه في اسانيد ابن قولويه وتفسير القمي ورواية الاجلّاء عنه كابن محبوب.

وكذلك الامر في محمّد بن عبد الله بن مهران فقد روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات وهي قرينة على وثاقته في نفسه ، وقال فيه ابن نوح له كتب منها كتاب النوادر وهي اقرب كتبه الى الحقّ والباقي تخليط.

وكذا نقول في وهب بن وهب فقد كان قاضيا عند هارون الرشيد ، فقد يكون كذبه معه للحفاظ على مركزه الدنيوي ، وهذا لا ينافي وثاقته في نفسه في حال عدم تعرّض مصالحه الشخصية لخطر ، يدعم هذا مقالة ابن الغضائري اذ قال فيه : «كذّاب عامّي ، الّا انّ له عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام احاديث كلها يوثق بها» ومثلهم الكلام في احمد بن هلال فراجع.

(نحن) وان كنّا نرى بعقلنا القاصر وثاقة كل أصحاب المصنفات التي يروي عنها الشيخ الصدوق في كتابه" الفقيه" وعدم التعارض بين توثيق شخص وتكذيب آخر (الّا) انّه يبقى في النفس شيء يلزم الفقيه بعدم الاخذ باخبارهم ، على الاقل للشك في شمول ادلة الحجية لهكذا اشكال.