__________________

اشكال فيها من ناحية الصدور ، فان نظر العلماء دائما الى تصحيح الرواية من حيث صدورها.

(فان قلت) كان يمكن لنا الوصول الى نفس هذه النتيجة تقريبا بالاعتماد على قوله بانه لم يورد فيه الّا ما يحكم بصحّته ، وهو تصحيح لاسانيد كل الروايات.

(قلت) لو قال «لم اورد فيه الا الصحيح» لصحّ كلامكم ، ولكنه نسب التصحيح الى اعتقاده الشخصي الذي يشير فيه الى حكاية التصحيح عن اطمئنانه بصحّة السند ، لا انّه يحكي عن الواقع الخارجي ، وبينهما بنظر العقلاء فرق ، ولذلك لو قال احدهم فلان عندي ثقة فهو اشارة الى وجود نظر ولو عند البعض في وثاقته ، او الى وجود خلاف فيه ، وعلى اىّ حال المسألة راجعة الى اجتهاده وحدسه ، لا الى اطلاعه عن حسّ على القضية. (نعم) لا بأس بهذا قرينة على صحّة كل روايات كتابه وهو قريب لما ذهبنا اليه.

(ملاحظة اخيرة) : يظهر لمن اكثر من مراجعة مقدمات كتب اصحابنا القدماء من الشيخ الطوسي فما قبل أنهم كانوا يحاولون جاهدين في ان لا يأخذوا رواياتهم الّا عمّن يوثق به ، وهناك ادلة كثيرة على هذا اشير الى عناوينها فقط ، انظر الى مقدّمة كتاب المقنع ، ترجمة الشيخ لعلي بن الحسن الطاطري ، الحديث عن مشايخ النجاشي ، وعن كتب بني فضّال ، وكتاب الشلمغاني وتفسير القمي ، وكامل الزيارات ، وغيرها ، وهذا امر طبيعي ومتوقّع وخلافه غريب ، وذلك لأنّ هذه الكتب كانت الرسائل العملية للشيعة في تلك العصور ومرجعهم الوحيد في الفقه.