وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك اخبار الثقات (١).

ونلاحظ على هذا الدليل :

اوّلا : انه يتوقّف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة ، والا كان باب العلمي مفتوحا وامكن باخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالاجمال (٢) ، فكأنّ (٣) دليل الانسداد ينتهى اليه حيث لا يحصل الفقيه على اي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الامارات الشائعة.

__________________

(١) من اراد زيادة الاطلاع على هذا المسلك فعليه بالمطوّلات ككتابي «الرسائل الجديدة ص ١٢٢» و «منتهى الدراية» ج ٥ من اوّله ، وقد اعرضنا عن زيادة بيانه لظهور ضعفه حتى انه يظهر ان العلماء قاطبة من زمان الشيخ الانصاري الى يومنا هذا قد اجمعوا على بطلانه ، خاصّة المقدّمة الثانية السالفة الذكر التي ابطلناها بالروايات وسيرة المتشرّعة ، وزاد السيد المصنف (قده) آية النبأ والسيرة العقلائية.

(٢) أي تعيينها تعبدا.

(٣) قال «فكأنّ» لعدم توقف دليل الانسداد على القول «بعدم وجود طريق تعبدي» ، فقد يقال بحجية اخبار الثقات ومع ذلك يقال بالانسداد وذلك فيما اذا اعتقدنا بوجود تكاليف الزامية صادرة واقعا موجودة في اخبار الضعاف وغير موجودة في اخبار الثقات فيتحتّم علينا ح الاحتياط في الاخبار الضعاف ، وبما ان الاحتياط مرفوع عنا للعسر والحرج فيتعيّن علينا العمل بالظن فيها. (هذا) ولكن بما ان دليل الانحلال السالف الذكر يبطل هذا الوجه قال هنا «فكأنّ» اشارة الى عدم التوقف ثبوتا والتوقّف اثباتا.