٢ ـ إن الشهادة الثالثة هي شطر الأذان وجزء منه كسائر الأجزاء (١) ، يجب الإتيان بها ، وإن تَرَكَها أخلّ بالأذان ، فلا يتحقّق الأذان بدونها ، وبهذا تكون جزءا واجبا لابدّ من الإتيان به حتّى يتحقّق الأذان.

وقد اراد الشيخ عبدالنبي النجفي العراقي الذهاب إلى هذا الراي في رسالته المسماة « الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والاقامة جزء كسائر الاجزاء » (٢) لكنه لم يجرا وقال بكلام هو أقل من ذلك ، وهو قريب من كلام صاحب الجواهر ، لكن السيد محمد الشيرازي في كتابه « الفقه » (٣) ورسالته العملية قال بالجزئية.

قال العراقي ـ ملخّصا رأيه في آخر رسالته ، غير مفتٍ بالجزئية الواجبة ـ قال : فإنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة وجوب الشهادة فيهما [ أي الأذان والإقامة ] كما فصّلنا ، لكنّ دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب ، فلابدّ أن نقول بها وأنّه مشروع فيهما بنحو الجزئية الندبية دون الاستحباب النفسيّ أيضا فضلاً عن الطريقي ، لعدم مقاومة الأدلّة معه (٤).

وكان قد قال قبل ذلك :

وعليه ، لولا دعوى تسالم [ صاحب ] الجواهر من شهرتهم على عدم كونها من

__________________

(١) فلما كانت ( لا إله إلاّ اللّه‏ ) جزءا و ( محمّد رسول اللّه‏ ) جزءا ، لذا فانَّ ( علي ولي اللّه‏ ) جزءٌ كسائر الاجزاء.

(٢) المطبوع في إيران سنة ١٣٧٨ ه‍ مطبعة الحكمة / قم في ٥٢ صفحة.

(٣) الفقه ١٩ : ٣٣١ ـ ٣٣٥.

(٤) الهداية ، للعراقي : ٤٩.