المرسلة ، مع اعتقادهم بعدم شرعيته على عهد رسول اللّه‏ ، ونحن يمكننا إلزاما لهم إثبات الشهادة الثالثة وغيرها طبق المصالح المرسلة وما يماثلها عندهم.

هذا هو خلاصة ما يمكننا قوله مع القائلين بعدم توقيفية الأذان عند العامة وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم.

كما يمكننا أن نثبت لهم شرعية الشهادة بالولاية من جهة شرعية « حيّ على خير العمل » على عهد رسول اللّه‏ ، وأنّ الصحابة كانوا قد أذّنوا بها ، وأنّ عمر حذفها لأسباب معروفة عند مدرسة أهل البيت ، وقد أكّد الإمام الكاظم على هذه الحقيقة ، بقوله : إنّ « حيّ على خير العمل » دعوة للولاية ، وإنّ عمر كان لا يريد دعاءً إليها ولا حثّا عليها (١).

وهذا نص له قيمته التاريخية والشرعية ، لأ نّه صدر في القرن الثاني الهجري وعلى لسان أحد أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام وقريب منه موجود في كتب الزيدية والإسماعيلية مما يؤكد اجماع مدرسة أهل البيت على هذا المعنى عندهم.

ومن المعلوم بأنّ جملة : « حيّ على خير العمل » ليس لها ظهور في الإمامة والولاية ، وإن فهمها بعض خُلّص الصحابة من خلال الآيِ الكريمِ والأحاديثِ المتواترةِ عن رسول اللّه‏.

وكلامُ الإمام « أنّ حيّ على خير العمل دعوة للولاية وإنّ عمر كان لا يريد دعاءً إليها ولا حثا عليها » يشير إلى أن بعض الصحابة كانوا يفتحونها بجمل دالة على الإمامة والولاية ، توضيحا وتفسيرا ، كقولهم بعد « حيّ على خير العمل » ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ : « محمد وعلي خير البشر » ، أو « محمد وآل محمد خير البرية » ، أو « علي وأولاده المعصومون حجج اللّه‏ » ، وغيرها من الصيغ الدالة على الإمامة والولاية ، وأنّ عيون عمر كانوا يخبرونه بفعل هذا النزر من الصحابة.

__________________

(١) أنظر علل الشرائع ٢ : ٣٦٨ ، وعنه في وسائل الشيعة ٥ : ٤٢٠ / ح ٦٩٧٧.