النوري في خاتمة مستدركه أسماء مشايخه ، وقد تجاوز عددهم عن المائتين (١).

وفي مثل تلك الظروف والرحلات والمشاهدات ، نستطيع استقراب أن تكون جملته الأخيرة : « وإنما ذكرت لتُعرف ذلك بهذه الز يـادة المتهمون بالتفو يض المدلّسون أنفسهم في جملتنا » قيلت تقيةً ، لأن الشيخ كان يرى بعض الشيعة يجهرون بالشهادة الثالثة ، وهو ما لا يرتضيه غالب العامّة ، وهم الأغلبية في جميع البلدان ، فأراد الشيخ بجملته السابقة الحفاظ على أرواح البقية الباقية منهم ، من خلال البراءة من القائلين بالشهادة الثالثة ونفي هذا القول من جملة الشيعة ظاهرا ، وقد مرّ تنبيهنا على أنّ الشيخ الصدوق قد لوّح في عبارته في الفقيه إلى وجود قسمين يشهدون بالشهادة الثالثة ، فقسم مفوّضة ملعونون بسبب الوضع ، وقسم ثان غير وضّاعين بل متّهمون فقط ، ولا معنى لذلك من هذه الجهة غير التقية على الأرجح.

الرابعة عشر : إنّ رواة خبر الشـهادة الثالثة في المعراج ، وكون اسم عليّ عليه‌السلام مكتوبا على ساق العرش ، وأنّ نوره عليه‌السلام كان مع الأنوار ، وأنّ اللّه‏ أخذ الميثاق على ولايته في عالم الذرّ ، وما يماثلها من الروايات ، كان راووها وناقلوها يعتقدون برجحانها ، ويأتون بها في أذانهم لوحدة الملاك الملحوظ بينها وبين الأذان وهو دليل الشعارية الذي استند عليه بعض الفقهاء ، لكنّ الشيخ الصدوق رحمه‌الله وغيره من المنكرين لفعل المفوّضة ، اكتفوا بالاتّهام دون بيان أدلّتهم ، مع أنّهم كانوا في مقام الاستدلال ، فلو صحّ اتّهام التفو يض كان عليهم أن يأتوا باسم راوٍ واحد من المفوّضة كان يؤذّن بهذا الأذان. نعم قد يقال بأنّ الشيخ قالها عن حسٍّ وهو كاف في الجواب عن هذا ، وهذا لم يثبت ؛ لاعتماده كثيرا على اقوال مشايخه والذي اثبت التحقيق خطائهم في بعض القرارات هذا من جهة.

__________________

(١) انظر خاتمة المستدرك ٥ : ٤٦٦ ـ ٤٨٨ / فصل في ذكر مشايخ الصدوق.