فما قاله الشـيخ الصدوق « والمفوّضة لعنهم اللّه‏ قد وضعوا ... » ليس من البديهيات الشرعية ، والمسلّمات الإسلامية حتى يلزمنا القبول به ، بل إنّه من النظريات القابلة للقبول والرد.

قال الشيخ عبدالنبي العراقي بعد أن ذكر إعراض الصدوق عمّا ذكره من الأخبار : لم يقل أحد من الإمامية ، حجيّة الخبر هو عمل الصدوق أو عدم ارتضائه ، فليس لعمله ولا لإعراضه دخل في مسألة حجية الخبر الواحد ، على مسالكهم العديدة ، فإنَّ له فتاوى نادرة كثيرة لم يوافقه أحد من الفقهاء فيها (١).

وخصوصا حينما ترى غالب الفقهاء يقولون بجواز الإتيان بها إن لم تكن على نحو الجزئيه ، وقد جرت سيرتهم على ذلك من قديم الزمان إلى يومنا هذا.

هذا ، وقد مرّ عليك أنّ علماء بغداد كانوا لا يرتضون بعض اعتقادات الشـيخ الصدوق رحمه‌الله ومقرّرات شيوخه من أهل قمّ لاختلاف مباني الطرفين ، فقد طعن ابن الغضائري على الصدوق وشيخه لطعنهما في أصلي زيد الزراد وزيد النرسي ، وقولهما بأنّ أصليهما موضوعان من قبل محمد بن موسى الهمداني (٢).

وكذا النجاشي ، فقد روى عن شـيخه أبي العباس بن نوح طعنه في الصدوق ؛ لاستثنائه روايات محمد بن أحمد الأشعري من روايات محمد ابن عيسى بن عبيد ، تبعا لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد (٣).

ولو أحببت الوقوف على المزيـد من تخطئات العلماء للصدوق فراجع الكتابين الآنفي الذكر ، وكتاب ( الهداية ) للشيخ عبدالنبي العراقي ، وكلمات

__________________

(١) الهداية : ٣٩.

(٢) رجال ابن الغضائري : ٦١ / ت ٥٢ و ٥٣ ، خلاصة الأقوال : ٣٤٧ / ت ٤ ، نقد الرجال ٢ : ٢٨٤ / ت ٢١٢٩ ، الفهرست : ١٣٠ / ت ٢٩٩ و ٣٠٠.

(٣) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ٣٤٨ / ت ٩٣٩.