الشهيدين الأول (١) ، والثاني (٢) ، والمحقق الكركي (٣) ، وابن فهد الحلي (٤) ، والسبزواري (٥) ، والفاضل الهندي (٦) ، وصاحب الحدائق (٧) ، وصاحب الجواهر (٨) ، وصاحب الرياض (٩) ، وغيرهم.

ما نريد قوله هنا : هو أنّ الكلمات الآنفة لا تقتضـي طعنا في الصدوق رحمه‌الله ولا في علمه ، لأنّ الكثير من العلماء قد يسوقهم اجتهادهم الى الخطأ ، غاية ما في الأمر أنّ على الباحث أن لا يتناسى كلّ ما له علاقة بالبحث حتى يكون موضوعيا ، وبالتالي فهذه النقطة تؤخذ بنظر الاعتبار للوقوف على نزعة الصدوق رحمه‌الله في الفتوى وفي الأخبار ، لاحتمال أنّ لها دخلاً علميا في مناقشة ما نحن بصدده ، وهذا ما تقتضيه أمانة البحث العلمي ، ومهما كان الأمر فالملاحظ أنّ أغلب علماء الطائفة ـ إن لم نقل كلّهم ـ قد خالفوه في تلك المسائل ، وهو ممّا يؤكد بأ نّه كغيره من المجتهـدين يخطئُ ويصيب ، وليس في قوله ما يلزم الآخرين.

السابعة عشر : لا ملازمة بين التـأذين بالشهادة الثالثة والتفويض ، كما أنّ إجهار العامة بالشهادتين والحيعلتين في الأذان لا يدلّ على أنّها من وضعهم ، فقول المفوّضة بالشهادة الثالثة ليس دليلاً على أنّه قد شرّع من قبلهم ، فقد يكونون محقيّن في هذه المفردة ، وآخذِين بأمر شرعي ورد فيه الدليل ـ غير

__________________

(١) الدروس ١ : ١٠٨ ، و ٣ : ٤٠٦.

(٢) شرح اللمعة ١ : ٢٧٨ ، و ٩ : ١٩٠ ، روض الجنان : ١٠٨ ، ٢٠٨.

(٣) جامع المقاصد ١٣ : ٣٧٠.

(٤) المهذب البارع ١ : ١٩٠ ، و ٣ : ٣٨٧.

(٥) كفاية الأحكام ٢ : ١١١ ، ٢٠٣.

(٦) كشف اللثام ٨ : ٣٣٨ ، و ٩ : ٣٤٣ ، ٤٧١ ، و ١٠ : ٤٥٤.

(٧) الحدائق الناضرة ٨ : ٤٥٦.

(٨) جواهر الكلام ٢ : ٣٦٦ ، و ١٠ : ٣٥٣ ، و ٣٩ : ١٢٠.

(٩) رياض المسائل ١ : ١٧١ ، ٢٨٢ ، و ٢ : ٢٠٣ ، ٢٠٧ ، و ٣ : ١٦٦ ، ١٧٩ ، ١٨٩ ، ٢٤٥ ، ٤٦٤ ... وغيرها.