الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة.

وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان ، وحرّمها معه (٤).

ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة (٥).

وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء (٦) ، ومفاده الجواز.

ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان (٧).

واستحسنه بعض من تأخّر عنه (٨).

أقول : أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً ، والأصل ينفيه ، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه.

وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة ، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ.