وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء ، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم.

بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة ، إذ لا يتصوّر اعتقادٌ إلاّ مع دليل ، ومعه لا إثم ، إذ لا تكليف فوق العلم ، ولو سلّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعا وبدعةً كما حقّقنا في موضعه.

وأمّا القول بكراهتها : فإن اُريد بخصوصها ، فلا وجه لها أيضا.

وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما ، فلها وجه لولا المعارِض ، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا ، والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام ، رواه في الاحتجاج عن الصادق عليه‌السلام : قال : « فإذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه‏ ، محمّد رسول اللّه‏ ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين عليه‌السلام » (١) بالعموم من وجه ، فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل ، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد (٢) ـ كما صرّح به في البحار (٣) ـ ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا.

قال في المبسوط : وأمّا قول : أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه.