الموجبة لعدم القابلية لتولية حكم من الأحكام فضلا عن جميعها (١).
[ فيما قاله القوشجي من أفضليّة غيره والجواب عنه ]
والشارح القوشجي قال بعد أن ذكر المحقّق مناقب مولانا عليّ عليهالسلام : « وأجيب بأنّه لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله واتّصافه عليهالسلام بالكمالات واختصاصه بالكرامات إلاّ أنّه لا يدلّ على الأفضليّة ـ بمعنى الزيادة في الثواب والكرامة ـ بعد ما ثبت من الاتّفاق الجاري مجرى الإجماع على أفضليّة أبي بكر ثمّ عمر ، ودلالة الكتاب والسنّة والآثار والأمارات على ذلك.
أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى* الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى* وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) (٢). فالجمهور على أنّها نزلت في أبي بكر (٣) ، والأتقى أكرم ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ) (٤) ، ولا يعني بالأفضل إلاّ الأكرم وليس المراد به عليّا ؛ لأنّ للنبيّ صلىاللهعليهوآله عنده نعمة تجزى وهي نعمة التربية.
وأمّا السنّة فقوله صلىاللهعليهوآله : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر (٥) ، ودخل في الخطاب عليّ عليهالسلام فيكون مأمورا بالاقتداء ، ولا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء سيّما عند الشيعة.
وقوله عليهالسلام لأبي بكر وعمر : هما سيّدا كهول أهل الجنّة ما خلا النبيّين والمرسلين (٦).
وقوله عليهالسلام : خير أمّتي أبو بكر ثمّ عمر (٧).
__________________
(١) « طبقات ابن سعد » ٥ : ١٦ ؛ « الشافي » ٤ : ٢٣٠ ؛ « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ٣ : ٥٩.
(٢) الليل (٩٢) : ١٧ ـ ١٩.
(٣) « التفسير الكبير » ١١ : ١٨٧ ؛ « تفسير روح المعاني » ٣٠ : ١٥٢ ؛ « تفسير روح البيان » ١٠ : ٤٥١.
(٤) الحجرات (٤٩) : ١٣.
(٥) « مسند أحمد » ٩ : ٧٤ ، ح ٢٣٣٠٥ ؛ « الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » ٥ : ٦٠٩ ، ح ٣٦٦٢ ؛ « المستدرك على الصحيحين » ٣ : ٧٥ ؛ « مجمع الزوائد » ٩ : ٤٠ ـ ٤١ ، ح ١٤٣٥٩ ؛ « كنز العمّال » ١١ : ٦٥٢ ، ح ٣٢٦٥٦ ـ ٣٢٦٥٧.
(٦) « مجمع الزوائد » ٩ : ٤٠ ـ ٤١ ، ح ١٤٣٥٩ ؛ « كنز العمّال » ١١ : ٥٦١ ، ح ٣٢٦٥٢ وص ٥٦٢ ، ح ٣٢٦٥٤.
(٧) ذكره القوشجي « في « شرح تجريد العقائد » : ٣٧٩ ، ولم أعثر عليه في المصادر الحديثيّة.