والحاصل عدم قدح انتفاء الأخوة النسبية بين علي والرسول عليهما‌السلام في عموم الحديث ، لكون الأخوة بمنزلة المستثنى لظهور انتفائها بينهما.

وأمّا ثانياً : فإنّ الإشكال بانتفاء النبّوة عن علي عليه‌السلام في غير محلّه لأنّ صريح الحديث استثناؤها ، ولذا لم يستشكل أحد بذلك ، وقال الشارح : ( ولو ترك قوله ( ونبيّاً ) لكان أولى ).

وأمّا ثالثاً : فإنّ العام المخصوص حجّة في الباقي بإجماع الصحابة والسلف ، وإنكار ذلك مكابرة ، نصّ على ذلك علماء الأصول ، قال البزدوي في أصوله : « إجماع السلف على الإحتجاج بالعموم » قال شارحه البخاري في ( كشف الأسرار ) : « أي : بالعام الذي خص منه ... الإحتجاج بالعمومات المخصوص منها مشهور بين الصحابة ومن بعدهم ، بحيث يعد إنكاره من المكابرة ، فكان إجماعاً ».

فظهر عموم الحديث ، فيثبت لعلي عليه‌السلام كلّ ما ثبت لهارون عليه‌السلام من المنازل من الخلافة والعصمة والأفضلية وفرض الطاعة وغيرها ... إلاّ النبّوة.

هذا ، ولايخفى أن الماتن يعترف بظهور الحديث في العموم ، إلاّ أنه يدعي ترك هذا الظهور ، لكنّ الشارح يغيّر معنى كلام الماتن فيقول بشرح : ( كيف والظاهر متروك. أي : وإنْ فرض أنّ الحديث يعمّ ... ) وهذا تعسّف واضح.

وأمّا الإشكال على دلالة الحديث على فرض الطاعة ـ كما في ثاني وجهي الإستدلال ـ وقوله (٣٦٣) :

( ونفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لنبوّته لا للخلافة عن موسى ... ).

فعجيب جداً ، لأنّ هارون كان خليفةً لموسى بنص القرآن الكريم إذ قال له ( اخلفني في قومي ) أي : « كن خليفتي في قومي ونافذ أمرك فيهم » كما ذكر المفسّرون بأجمعهم كالرّازي والزمخشري والبيضاوي والنّيسابوري والنسفي وابن كثير والخازن ... وهذا لا ينافي كونه نبيّاً.