وقوله : ( نزاع معاوية لم يكن في إمامة علي بل في أنه هل يجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان؟ ) باطل جداً :

أمّا أوّلاً : فلأنّه أخذ البيعة من أهل الشام لنفسه بالامامة.

وأما ثانياً : فلأنّه وصف هو وأتباعه بالفئة الباغية ، فلو كان توقفه عن البيعة للإمام عليه‌السلام لما ذكره لما وصفوا بذلك.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ الإمام عليه‌السلام بايعه فضلاء الصحابة وعظماء المسلمين من غير منازعة في شيء ، ومَن معاوية لينفرد بمنازعة الامام عليه‌السلام بما ذكر؟

لقد كان الأولى بالسّعد أن يجلّ نفسه عن الدفاع عن البغاة!!

وكذا قوله ( ولو سلّم فالكلام فيما إذا لم يوجد النص ... ) لأنّ الكلام في طريق ثبوت الإمامة ، وهو إمّا النص كما هو الحق وإمّا الاختيار كما يقولون ، وإذ كان الاختيار منشأ المفاسد فالرجوع إلى النصّ هو المتعيّن ، وفرض عدمه أوّل الكلام ...

قال (٢٥٦) :

( الرابع : إنّ الإمامة خلافة الله ورسوله ... وردّ بأنّه لمّا قام الدليل من قبل الشارع ـ وهو الاجماع ـ على انّ من اختاره الأمة خليفة الله ورسوله كان خليفة سقط ما ذكرتم ... ).

أقول :

أولاّ : إنّه لم تتحقّق صغرى هذا الإجماع.

وثانياً : لو سلّمنا تحقّقه ، فأين قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التام سنداً ودلالةً عنه الكلّ على أنّ الأمّة إذا أجمعت على اختيار شخص خليفة لله ورسوله كان خليفة؟

وثالثاً : لو سلّمنا وجود هكذا قول فقد عاد الأمر إلى النص.

ورابعاً : لو سلّمنا قيام الاجماع المذكور وكفايته عن النص فهو قائم ـ