بينهم (١).

ثم إنه معارض بأحاديث موضوعة تنصّ على أنّه قد أتّخذه خليلاً مثل : « لكلّ نبي خليل في أمته وإنّ خليلي أبوبكر » (٢) وبآخر ينصّ على أنّه اتّخذ عثمان خليلاً ، وهذا لفظه : « إنّ لكلّ نبي خليلاً من أمته وإنّ خليلي عثمان بن عفان ».

لكنها كلّها موضوعات ، وقد نصّ على وضع الأخير منها غير واحد (٣).

قال (٢٩٣) :

( وقوله : وأين مثل أبي بكر ... ).

أقول :

هذا الحديث كسابقه ، وممّا يؤكد بطلانه اشتماله على أن أبابكر أوّل من أسلم ، وهذا كذب ، فإنّ أول من أسلم أمير المؤمنين علي عليه‌السلام كما نصّ عليه غير واحد ودلّت عليه الأخبار والآثار.

أيضاً : إشتماله على أنه كان ذا مال. وقد نصّ السّعد على كونه ( عديم المال ) ٢٦٠.

وأيضاً : اشتماله على أنه كان ينفق على النبي بماله ، فإنّ هذا كذب قطعاً ، ولذا اضطرّ مثل ابن تيمية إلى تأويله فقال : « إنّ إنفاق أبي بكر لم يكن نفقةً على النبي في طعامه وكسوته ، فإنّ الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين ، بل كان معونة له على إقامة الدين ، فكان إنفاقه فيما يحبّه الله ورسوله ، لا نفقة على نفس الرسول » (٤) ولو تمّ هذا التأويل لم يبق فرق بين أبي بكر وسائر الصحابة الذين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل إقامة الدين ، فأين الأفضلية؟

وقبل هذا كله ، فالحديث قد أورده الحافظ ابن عرّاق المتوفى سنة ٩٦٣ في

__________________

(١) لاحظ الكلمات بترجمته من تهذيب التهذيب ١/٣١٢.

(٢) كنز العمال ٦/١٤٠.

(٣) تنزيه الشريعة ١/٣٩٢.

(٤) منهاج السنة ٤/٢٨٩.