نظرات في سنده :

أقول : قد ذكرنا أهمّ أسانيد هذا الحديث في أهمّ كتبهم ، فالترمذي يرويه بسنده عن أنس بن مالك ، وهو وابن ماجة وعبدالله بن أحمد يروونه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام .. وابن ماجة يرويه عن أبي جحيفة .. وربّما روي في خارج الصحاح عن بعض الصحابة لكنّ بأسانيد اعترفوا بعدم اعتبارها (١).

وأوّل ما في هذا الحديث إعراض البخاري ومسلم عنه ، فإنّهما لم يخرجاه في كتابيهما ، وقد تقرّر عند كثير من العلماء ردّ ما اتّفقا على تركه ، بل إنّ أحمد بن حنبل لم يخرجه في مسنده أيضاً ، وإنّما أورده ابنه عبدالله في زوائده (٢) ، وقد نصّ أحمد على أنّ ما ليس في المسند فليس بحجّة حيث قال في وصف كتابه : « إنّ هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله فارجعوا إليه ، فإنّ كان فيه وإلاّ فليس بحجّةٍ :

ثم إنّه : بجميع طرقه المذكورة ساقط عن الأعتبار :

أمّا الحديث عن عليّ عليه‌السلام :

فقد رواه عنه الترمذي بطريقين ، وعبدالله بن أحمد بطريقٍ ثالث.

أمّا الطريق الأول فقد نبّه على ضعفه الترمذي :

أولاّ : بأنّ عليّ بن الحسين لم يسمع من عليّ بن أبي طالب ، والواسطة بينهما غير مذكور ، وهذا قادح على مذهب أهل السُنّة.

__________________

(١) مجمع الزوائد ١/٨٩.

(٢) لم يذكر في مادة « كهل » من معجم ألفاظ الحديث النبوي إلاّ هذا المورد ، وهو من حديث عبدالله بن أحمد وليس لأحمد نفسه.

(٣) لاحظ ترجمة أحمد في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي.