أو « ما يندم عليه » كما عن أشهب وغيره.

وهي ـ بأيّ معنى كانت ـ تفيد الذمّ ، ويؤكّد ذلك قوله : « وقي الله شرّها » فلو لم تكن ذات شرّ لم يقل ذلك ... وأمّا أنّ الله « وقى » شرّها أو أنه « بقي » فهذا أمر يجب أن ينظر فيه!

هذا ويشهد بكون الكلام على كل حالٍ ذماً لأبي بكر وخلافته إنكار بعضهم كابن روزبهان أصل الخبر!!

بقي الكلام في :

١ ـ قوله (٣٥٨) :

( نسبة الذم إليه من الأكاذيب الباردة ، فإنّ عمر مع كمال عقله ... كيف يتصوّر منه ذلك؟ ).

أقول :

كيف لا يتصوّر ذلك ممّن صدر منه ما صدر بالنسبة إلى نفس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما هو ثابت ولا حاجة إلى ذكره هنا.

٢ ـ قوله (٣٥٨) :

( ثم إنك خبير بأنّ أمثال هذه الوجوه لا تعارض الإجماع على إمامته ... ).

أقول :

أين الإجماع على إمامة أبي بكر؟ بل إنّ هذه الوجوه المشتملة على ذمّ أمير المؤمنين علي وعمر وكبار الصحابة وإنكارهم على أبي بكر في قضية خالد بن الوليد وغيرها ... من جملة الأدلة على عدم اعتقاد القوم بخلافته!

النصوص على إمامة علي

قوله (٣٥٨ ـ ٣٥٩) :

( وخامسها : إدعاء النصّ على إمامة علي إجمالاً وتفصيلاً. أما إجمالاً