الطهارة والإسلام من غير أن يرد عنهم ردع.

الثاني : ما ورد في جملة من الروايات من أن المخالف ناصب (١) وفي بعضها : « أن الناصب ليس من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحداً يقول : أنا أُبغض محمّداً وآل محمّد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا » (٢).

والجواب عن ذلك أن غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار أن كل مخالف للأئمة عليهم‌السلام ناصبي إلاّ أن ذلك لا يكفي في الحكم بنجاسة أهل الخلاف ، حيث لا دليل على نجاسة كل ناصب ، فان النصب إنما يوجب النجاسة فيما إذا كان لهم عليهم‌السلام وأما النصب لشيعتهم فان كان منشؤه حبّ الشيعة لأمير المؤمنين وأولاده عليهم‌السلام ولذلك نصب لهم وأبغضهم فهو عين النصب للأئمة عليهم‌السلام لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من يحبهم ، وأما إذا كان منشؤه عدم متابعتهم لمن يرونه خليفة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير أن يستند إلى حبهم لأهل البيت عليهم‌السلام بل هو بنفسه يظهر الحب لعلي وأولاده عليهم‌السلام فهذا نصب للشيعة دون الأئمة عليهم‌السلام إلاّ أن النصب للشيعة لا يستتبع النجاسة بوجه ، لما تقدّم من الأخبار والسيرة القطعية القائمة على طهارة المخالفين ، فالنصب المقتضي للنجاسة إنما هو خصوص النصب للأئمة عليهم‌السلام.

الثالث : أن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام حيث بيّنها لهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمرهم بقبولها ومتابعتها وهم منكرون لولايته عليه‌السلام وقد مرّ أن إنكار الضروري يستلزم الكفر والنجاسة.

وهذا الوجه وجيه بالإضافة إلى من علم بذلك وأنكره ، ولا يتم بالإضافة إلى جميع أهل الخلاف ، لأن الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء‌

__________________

(١) كمكاتبة محمد بن علي بن عيسى وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل ٩ : ٤٩٠ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١٤.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٨٦ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٣.