بوجوداتها الواقعية ، وهذا مما لا كلام فيه على كلا القولين ، أي سواء فيه القول بوجود الطبيعي خارجاً أو القول بعدم وجوده ، وإنّما الكلام في أنّ هذا الوجود المضاف إلى الفرد ويكون وجوداً له هل هو وجود للطبيعي أيضاً ، بأن يكون له إضافتان : إضافة إلى الحصة ، وبتلك الاضافة يكون وجوداً للفرد ، وإضافة إلى الطبيعي ، وبها يكون وجوداً له ، أو هو ليس وجوداً للطبيعي إلاّبالعرض والمجاز ، ولا يصح إسناده إليه على نحو الحقيقة ، فالقائل بوجود الطبيعي في الخارج يدّعي الأوّل وأنّ كل وجود مضاف إلى الفرد فهو وجود للطبيعي على نحو الحقيقة ، مثلاً وجود زيد كما أنّه وجود له حقيقةً وجود للانسان كذلك ... وهكذا ، غاية الأمر أنّ هذا الوجود الواحد باعتبار إضافته إلى الفرد متشخص وممتاز عن غيره في الخارج ، وباعتبار إضافته إلى الطبيعي لا امتياز ولا تشخص له بالنسبة إلى غيره أصلاً كما هو واضح ، والقائل بعدم وجوده يدّعي الثاني وأ نّه لا تصح إضافة هذا الوجود ـ أعني الوجود المضاف إلى الفرد ـ إلى الطبيعي حقيقةً ، وأ نّه ليس وجوداً له بل هو وجود للفرد فحسب.

وعلى الجملة ، فبالتحليل العقلي النزاع المعقول في وجود الطبيعي في الخارج وعدم وجوده فيه ليس إلاّ النزاع في هذه النقطة وهي ما ذكرناه ، ضرورة أنّه لم يدّع أحد أنّه موجود في الخارج بوجود مباين لوجود فرده ، كما أنّ القول بأ نّه موجود بوجود واحد لا بعينه باطل من رأسه ، ضرورة أنّ الواحد لا بعينه لا مصداق له في الخارج ولا تعيّن له ، والوجود له تعيّن ومصداق فيه ، ففرض وجوده خارجاً يناقض فرض عدم تعيّنه فيه فلا يجتمعان.

وعليه فالنزاع المعقول ينحصر بتلك النقطة ، فالمنكر لوجوده يدّعي أنّه لا يصح إسناد الوجود إليه حقيقةً ، والقائل به يدّعي أنّه يصح ذلك بمعنى أنّ