محكوماً بالوجوب والآخر محكوماً بالحرمة ، وأمّا كونهما لابدّ أن يكونا متوافقين فيه فهو لم يثبت قطعاً لعدم الدليل عليه أصلاً ، فإذن لا يمكن ابتناء النزاع في المسألة على هذا ، كما أنّه لايمكن ابتناؤه على ماذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره.

وكيف كان فالعجب منه قدس‌سره كيف غفل عن هذه النقطة الواضحة ، وهي أنّ هذه الأعراض واللوازم ليست متعلقة للأمر على كلا القولين كما عرفت بشكل واضح. ولعل منشأ غفلته عنها تخيل كون تلك اللوازم والأعراض من مشخصات المأمور به في الخارج ، ولكنّك عرفت أنّ هذا مجرد خيال لا واقع له ، وأنّ مثل هذا الخيال عن مثله قدس‌سره غريب ، وذلك لما سبق من أنّ تلك الأعراض لاتعقل أن تكون من مشخصات الوجود خارجاً ، فانّ تشخص الوجود كما مرّ بنفسه لا بشيء آخر ، بل إنّها وجودات اخرى في قبال ذلك الوجود وملازمة له في الخارج.

فالنتيجة مما ذكرناه قد أصبحت : أنّ النزاع المعقول في هذه المسألة هو ما ذكرناه ، لا ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره وعلى هذا فلا ثمرة للمسألة أصلاً كما عرفت.

نلخص نتيجة البحث عن هذه المسألة في عدّة خطوط :

الأوّل : أنّ النزاع المعقول في هذه المسألة إنّما هو ابتناء ذلك على وجود الطبيعي في الخارج وعدم وجوده فيه ، وإلاّ فقد عرفت أنّ النزاع فيها بظاهره لا يرجع إلى معنىً محصّل أصلاً.

الثاني : أنّ الصحيح هو وجود الطبيعي في الخارج ، وذلك لأجل أنّ إسناد الوجود إلى الفرد كما أنّه حقيقي ، كذلك إسناده إلى الطبيعي ، ضرورة أنّه لا فرق بين قولنا زيد موجود وقولنا الانسان موجود ، ولا نعني بوجود الطبيعي في