متقيدة بترك كل فرد من أفراد هذه الطبائع في الخارج على نحو الاستقلال ، وبناءً على الصورة الثالثة متقيدة بمجموع تروك أفراد هذه الطبائع في الخارج بنحو الارتباط ، وعليه فيكون ترك هذا الفرد المشتبه على تقدير كونه نجساً مثلاً في الواقع تركاً لمانع مستقل على الصورة الثانية ، وجزءٍ من التروك المطلوبة على الصورة الثالثة.

ومن هنا يظهر أنّه لا ثمرة بين هاتين الصورتين من هذه الناحية أصلاً.

ونتيجة ما ذكرناه : هي أنّه مع قطع النظر عما ذكرناه من الأصل الموضوعي في مسألة اللباس المشكوك فيه ، يرتكز جواز الصلاة فيه على القول بجريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، فإن قلنا بالبراءة فيها ـ كما هو الصحيح ـ تجوز الصلاة فيه ، سواء أكانت مانعية ما لا يؤكل لحمه انحلالية أم غير انحلالية ، وإن لم نقل بالبراءة فيها فلا تجوز الصلاة فيه كذلك ، أي سواء أكانت مانعيته انحلالية أم لم تكن.

ومن ذلك يظهر فساد ما قد يتوهّم أنّ جواز الصلاة في اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل يبتني على أن تكون مانعيته انحلالية ، وأمّا إذا لم تكن انحلالية فلا تجوز الصلاة فيه ، ووجه الظهور ما عرفت من أنّ مانعيته سواء أكانت انحلالية أم لم تكن ، فعلى كلا التقديرين تدخل هذه المسألة ـ أعني مسألة اللباس المشكوك ـ في كبرى تلك المسألة ، أي مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، فلا فرق بين الصورتين من هذه الناحية أصلاً. وعليه فيبتني جريان البراءة أو الاحتياط فيها على جريان البراءة أو الاحتياط في تلك المسألة ، لا على الانحلالية وعدمها ، فلا أثر لهما في المقام أصلاً.

نعم ، إنّما يكون أثر لهما ـ أي للانحلال وعدمه ـ في التكاليف الاستقلالية لا