ملخّص هذه المقدّمة : هو أنّ تعدد العنوان بشتّى أنواعه وأشكاله لا يوجب تعدد المعنون في الخارج ، ضرورة أنّه لا مانع من انطباق عناوين متعددة على معنون واحد خارجاً أصلاً ، ولا يوجب تعدده أبداً ، كانطباق عنوان الأب والابن والأخ والزوج والعالم والقادر وما شاكل ذلك على شخص واحد وذات فاردة كزيد مثلاً ، بل تنطبق على ذات واحدة بسيطة من تمام الجهات كذاته تعالى شأنه ، فانّ مفاهيم الصفات العليا الذاتية كالعالم والقادر ونحوهما ، والصفات الفعلية كالخالق والرازق والمتكلم والمريد وما شاكل ذلك ، تنطبق على ذاته الأحدية ، مع أنّها بسيطة في غاية البساطة. نعم ، تلك الذات البسيطة باعتبار انكشاف الأشياء لديها عالم ، وباعتبار قدرتها على التكوين والايجاد قادر ، وباعتبار خلقها الأشياء خالق ، وباعتبار رزقها العالم رازق ... وهكذا ، فالاختلاف والتعدد إنّما هو في الاضافة لا في الذات ، كما هو واضح ، وكيف كان ، فتعدد العنوان لا يستدعي تعدد المعنون بحسب الوجود الخارجي.

الرابعة : ما هذا نصه : أنّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلاّماهية واحدة وحقيقة فاردة لايقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلاّتلك الماهية ، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقية كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده ، فيكون الواحد وجوداً واحداً ماهيةً وذاتاً لا محالة ، فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي ، إلاّ أنّه كما يكون واحداً وجوداً يكون واحداً ماهيةً وذاتاً ، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهّم في الفصول ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وأنّ مثل الحركة في دار من أيّ مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها ، وقعت