قال قدس‌سره : إنّا قد ذكرنا في بحث المشتق أنّ صدق كل عنوان اشتقاقي على ذات معلول لقيام المبدأ بها بنحو من أنحاء القيام.

وعلى هذا الضوء فلا محالة تكون جهة الصدق والانطباق في صدق العناوين الاشتقاقية على ذات واحدة ، وانطباق تلك العناوين عليها تعليلية لا تقييدية ، إذ المفروض أنّ المعنون واحد ولا تعدد فيه أصلاً لا وجوداً ولا ماهية ، والتعدد إنّما هو في الأعراض القائمة بذلك الموجود الواحد التي توجب انتزاع تلك العناوين في الخارج ، فصدق كل عنوان معلول لعرض قائم به ، مثلاً صدق عنوان العالم عليه معلول لقيام العلم به ، وصدق عنوان العادل عليه معلول لقيام العدل به ، وصدق عنوان الشجاع معلول لقيام الشجاعة ... وهكذا. وعليه فيكون صدق كل من هذه العناوين على هذا الشخص الواحد معلولاً لعلّة غير ما هو علّة لصدق الآخر ، كما هو واضح.

فالنتيجة : هي أنّ الجهات في صدق العناوين الاشتقاقية بما أنّها جهات تعليلية فتعددها لايوجب تعدد المعنون في الخارج ، ومن هنا يكون التركيب بين العنوانين الاشتقاقيين كالأبيض والحلو والمصلي والغاصب وما شاكلهما في مورد الاجتماع اتحادياً ، لفرض أنّ المعنون واحد وجوداً وماهيةً ، والتعدد إنّما يكون في العرضين القائمين به.

وأمّا إذا كان العنوانان من العناوين الذاتية كالعلم والشجاعة والقدرة وما شابه ذلك ، فمن الطبيعي أنّ تعددها يوجب تعدد المعنون في الخارج ، ضرورة أنّ الجهات فيها تقييدية ، فلا يعقل اتحاد العنوانين منها خارجاً ، ولا يمكن أن يكون التركيب بينهما اتحادياً ، بداهة أنّ التركيب الاتحادي إنّما يعقل بين جزأين يكون أحدهما قوّة محضة والآخر فعلية كذلك كالمادة والصورة ، وأمّا الاتحاد بين أمرين فعليين فلا يعقل ، لوضوح أنّ كل فعلية تأبى عن فعلية اخرى.