هي توجد في ضمن المقولات وتكون عينها خارجاً ، وعليه فوحدتها في مورد الاجتماع وكونها كذلك مصداقاً لهما لا محالة تستلزم اتحاد المقولتين ، كما هو واضح.

وبكلمة اخرى : أنّ جهة الصدق في العناوين الاشتقاقية بما أنّها جهة تعليلية فلا يوجب تعددها تعدد المعنون في الخارج ، وجهة الصدق في المبادئ بما أنّها جهة تقييدية ، فلا محالة تعددها يوجب تعدد المعنون فيه ، بيان ذلك :

أمّا في الاولى : فلأنّ معروض المبادئ وموضوعها في الخارج يختلف وجوداً وماهيةً باختلاف الموارد ، فكما أنّ وحدة العرض نوعاً لا تقتضي وحدة معروضه كذلك ، فالبياض يعرض للثلج والعاج وغيرهما ، كذلك تعدد العرض لايقتضي تعدد معروضه ، فيمكن قيام أعراض متعددة بمعروض شخصي واحد ، مثلاً الذات التي يقوم بها المبدأ في مورد اجتماع الحلاوة والبياض كالسكر ذات ، وفي مورد الافتراق من ناحية الحلاوة ذات اخرى كالدبس المغايرة للُاولى ، وفي مورد الافتراق من ناحية البياض ذات ثالثة كالعاج ... وهكذا.

وعلى الجملة : فالمعروض لايتعدد بتعدد المبادئ القائمة به ، ولذا يكون واحداً في مورد اجتماع الحلاوة والبياض ولا يتعدد بتعددهما.

وعلى هذا الضوء فالمجمع للعنوانين الاشتقاقيين اللذين بينهما عموم من وجه لا محالة يكون واحداً كالمجمع لعنواني الحلو والأبيض والمصلي والغاصب والمتحرك والساكن والعالم والعادل وما شاكل ذلك ، لفرض أنّ المعنون في مورد الاجتماع واحد والتعدد إنّما هو في العرض القائم به ، وقد عرفت أنّ تعدد العرض لا يوجب تعدد المعروض.

وأمّا في الثانية : فلوضوح أنّ كل مبدأ من مبادئ الاشتقاق مباين لمبدأ آخر منها وجوداً وماهيةً ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّه من الطبيعي