عرضاً ، والسر فيه : ما عرفت غير مرّة من أنّ المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات والحقيقة ، وليس فوقها جنس آخر لتكون تلك المقولات داخلة فيه.

وعلى هذا الضوء فكما أنّه لا يمكن صدق مقولة الجوهر على مقولة العرض ، فكذلك لا يمكن صدق كل من أقسامهما على الآخر بعين هذا الملاك ، فلا تصدق النفس على العقل ، والصورة على المادة ، والكم على الكيف ، والأين على الوضع ... وهكذا.

ومن هذا البيان قد تبين حال المبادئ المتأصلة كالبياض والعلم والشجاعة والحلاوة والكرم وما شاكل ذلك ، فانّ هذه المبادئ وأمثالها بما أنّها مبادئ متأصلة وماهيات حقيقية مقولية فلا محالة تعددها يستلزم تعدد المعنون والمطابق في الخارج ، لما عرفت الآن من استحالة اتحاد ماهية متأصلة مع ماهية متأصلة اخرى خارجاً ، فلايمكن اتحاد الحلاوة مع البياض والعلم مع الشجاعة ... وهكذا ، وعليه فالتركيب الحقيقي بين اثنين منها غير معقول ، لاستلزام ذلك اندراج مقولتين متباينتين تحت مقولة واحدة وهو محال.

فما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره من أنّ التركيب بين متعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع تركيب انضمامي لا غيره ، إنّما يتم فيما إذا كان متعلقاهما من المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية ، حيث قد عرفت أنّ التركيب الحقيقي بين تلك المبادئ غير معقول.

وإن شئت فقل : إنّ تعدد العنوان في مورد الاجتماع إنّما يقتضي تعدد المعنون فيه بحسب الخارج إذا كان من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية ، ضرورة أنّه على هذا لا بدّ من الالتزام بتعدده وكون التركيب انضمامياً ، وأمّا إذا لم يكن من هذه العناوين أو كان أحد العنوانين منها دون الآخر ، ففي مثل ذلك