منتزعاً من شيء.

أمّا الصورة الاولى : فلا بدّ من الالتزام باستحالة الاجتماع فيه ، وذلك لأنّ متعلق الأمر والنهي في الحقيقة إنّما هو منشأ انتزاعهما ، والمفروض أنّه واحد وجوداً وماهيةً ، لا العنوانان المتصادقان عليه لفرض أنّ العنوان الانتزاعي لا يخرج عن افق النفس إلى ما في الخارج ليكون صالحاً لأن يتعلق به الأمر أو النهي.

ولتوضيح ذلك : نأخذ مثالاً وهو الافطار في نهار شهر رمضان بمال الغير ، فانّه مجمع لعنوانين أعني عنواني الغصب والافطار ومصداق لهما معاً ، ضرورة أنّ هذا الفعل الواحد وجوداً وماهيةً وهو الأكل كما يكون منشأً لانتزاع عنوان الغصب باعتبار تعلقه بمال الغير بدون إذنه ، كذلك يكون منشأ لانتزاع عنوان الافطار في نهار شهر رمضان باعتبار وقوعه فيه ، فانتزاع كل من هذين العنوانين من ذلك الفعل الواحد معلول لجهة خاصة مغايرة لجهة اخرى ، ومن الواضح جداً أنّ انتزاعهما من شيء واحد وصدقهما عليه بجهتين لا ينافي كون المصداق الخارجي واحداً ذاتاً ووجوداً.

والوجه في ذلك ظاهر ، وهو أنّ النسبة بالعموم من وجه لا يمكن أن تتحقق إلاّ بين عنوانين انتزاعيين هما من قبيل الخارج المحمول ، أو بين عنوان انتزاعي وعنوان مقولي ، بداهة أنّه لا مانع من صدق عنوانين انتزاعيين على موجود واحد في الخارج ، وكذا لا مانع من صدق عنوان عرضي على ما يصدق عليه العنوان الذاتي ، ومن هنا يستحيل تحقق النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين وعرضين وجوهر وعرض ، وذلك لوضوح أنّ المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات والحقيقة ، فلا يمكن اتحاد مقولتين منها خارجاً ، وعليه فلا يمكن أن يكون شيء واحد مصداقاً للجوهر والعرض معاً ، ضرورة أنّ ما