فالنتيجة : أنّ ملاك التساوي بين المفهومين هو عدم إمكان تحقق جهة الصدق في أحدهما في الخارج بدون تحقق جهة الصدق في الآخر ، لا أن تكون جهة الصدق فيهما واحدة.

وأمّا ملاك العموم والخصوص من وجه بين المفهومين ، فهو أن تكون جهة الصدق في كل منهما أعم من ناحية من جهة الصدق في الآخر ، ومتحدة من ناحية اخرى من جهة الصدق فيه ، كالحيوان والأبيض مثلاً فانّ طبيعة الحيوان الموجودة في مادة الاجتماع بعينها هي الطبيعة الموجودة في مادة الافتراق ، ولا تزيد ولا تنقص ، لفرض أنّ الفرد عين الطبيعي في الخارج ، فلا فرق بين الحصة الموجودة في مادة الاجتماع والحصة الموجودة في مادة الافتراق ، فإن كلتا الحصتين عين الطبيعة بلا زيادة ونقيصة. وكذا البياض الموجود في مادة الاجتماع بعينه هو البياض الموجود في مادة الافتراق وفي موضوع آخر ، فإن كلا الفردين عين طبيعته النوعية الواحدة ، ضرورة أنّ البياض الموجود في مادة الاجتماع ليس فرداً لطبيعة اخرى ، بل هو فرد لتلك الطبيعة وعينها خارجاً كبقية أفرادها ، فلا فرق بينه وبينها من هذه الناحية أصلاً.

فالنتيجة على ضوء ذلك : هي أنّه لا تعقل النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض ، بداهة أنّه لو كانت بين طبيعتين ـ جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض ـ النسبة بالعموم من وجه للزم اتحاد مقولتين متباينتين في الخارج ، أو اتحاد نوعين من مقولة واحدة ، وكلاهما محال ، فانّ لازم ذلك هو أن يكون شيء واحد ـ وهو الموجود في مورد الاجتماع ـ داخلاً تحت مقولتين أو نوعين من مقولة واحدة ، وهذا غير معقول ، لاستحالة أن يكون فرد واحد فرداً لمقولتين أو لنوعين ، بداهة أنّ فرداً واحداً فرد لمقولة واحدة أو لنوع واحد ، وإلاّ لزم تفصّله بفصلين في عرض واحد وهو مستحيل