والتكلم من مقولة الكيف المسموع فيستحيل اتحادهما في الخارج واندراجهما تحت مقولة واحدة.

فالنتيجة : أنّ التكبيرة وما شاكلها غير متحدة مع الغصب خارجاً.

ومنها : الركوع والسجود والقيام والقعود ، والصحيح أنّها أيضاً غير متحدة مع الغصب خارجاً ، والوجه في ذلك : هو أنّ هذه الأفعال من مقولة الوضع ، فانّها هيئات حاصلة للمصلي من نسبة بعض أعضائه إلى بعضها الآخر ونسبة المجموع إلى الخارج ، والوضع عبارة عن هيئة حاصلة للجسم من نسبة بعض أجزائه إلى بعضها الآخر ، ونسبة المجموع إلى الخارج وهذه الهيئات هي حقائق تلك الامور التي تعتبر في الصلاة ، ومن الواضح جداً أنّ تلك الهيئات ليست بأنفسها مصداقاً للغصب ومتحدة معه في الخارج ومنشأ لانتزاعه ، ضرورة عدم صدق التصرف عليها بما هي لتكون كذلك ، بل يستحيل أن تتحد مع الغصب ، لفرض أنّه في المقام منتزع من الكون في الأرض المغصوبة وهو من مقولة الأين ، وتلك الهيئات من مقولة الوضع ، وعليه فيستحيل اتحادهما خارجاً.

ونتيجة ذلك : هي أنّ هيئة الركوع والسجود والقيام والجلوس ليست في أنفسها مع قطع النظر عن مقدّماتها من الهوي والنهوض مصداقاً للغصب ومنشأً لانتزاعه.

وقد يتخيّل في المقام أنّها من مقولة الفعل ، وليست من مقولة الوضع ، فإذن لا محالة تكون مصداقاً للغصب وتصرّفاً في مال الغير.

ولكنّه تخيّل خاطئ جداً ، فانّه ناشٍ من الخلط بين ما يكون من قبيل الفعل الصادر بالارادة والاختيار ، وما يكون من مقولة الفعل التي هي من إحدى المقولات التسع العرضية ، والهيئات المزبورة وإن كانت من الأفعال الاختيارية