أبي جمهور (١) ؛ لإباء الأخبار عن الجمعين ، مضافا إلى منافاة الأخير لمورد بعض أخبار التّخيير.

فتبيّن ممّا ذكرنا كلّه : ما ينبغي سلوكه في الجمع بين الأخبار الواردة في الباب ، وعدم صلاحيّة أخبار التّوقّف لمعارضة أخبار التّخيير ، كما أنّه تبيّن منه :

وجوه سائر الأقوال في المسألة ؛ فإنّها مبنيّة على وجوه الجمع بينها بما عرفت الإشارة إليها فلا حاجة إلى ذكر كلّ واحد وردّه.

وفي « الفصول » بعد اختيار أحد الوجهين الأوّلين المزيّفين عندنا في الجمع بين الأخبار رجّح أخبار التّخيير على تقدير التّكافؤ بالشّهرة من جهة أخبار العلاج حيث قال :

« ولو سلّم تكافئهما من حيث الدّلالة فلا ريب أنّ أخبار التّخيير معتضدة بالشّهرة فيتعيّن بالتّرجيح كما نطقت به الأخبار المذكورة ، مضافا إلى قضاء قاعدة انسداد باب العلم بذلك » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه ما سيجيء : من الكلام في جواز علاج تعارض أخبار العلاج بأنفسها فيما لم يرجع إلى التّرجيح من حيث الدّلالة. مضافا إلى ما سيجيء : من كون المراد من الشّهرة في الأخبار الشّهرة من حيث الرّواية لا الفتوى ، وأمّا التّمسك بقاعدة الانسداد في المقام فسيجيء الكلام فيه أيضا هذا بعض الكلام فيما يقتضيه الدّليل في تعادل الخبرين.

__________________

(١) غوالي اللالي : ج ٤ / ١٣٦ ، وانظر القوانين : ج ١ / ٣٠٤.

(٢) الفصول الغروية : ٤٤٦.