يمكن التّعليل به؟ ضرورة كون مقتضاه وجود العلّة بحسب الوجدان في موردها.

والوجه في عدم صلاحيّتها ظاهر بعد الاطّلاع على المراد من الشّهرة من حيث الرّواية هذا.

مضافا إلى أنّ إرادة غير ما ذكرنا ينافي الإرجاع إلى سائر المرجّحات قبل التّرجيح بالشّهرة في المقبولة فتأمّل (١). وبعد التّرجيح بها وتثليث الأمور والاستشهاد بتثليث النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ ضرورة كون الغرض منه بيان حكم الشّاذّ من حيث كونه داخلا في المشكل والمشتبه لا بيان الغيّ والحرام البيّن ؛ فإنّ المكلّف مجبول على عدم الأخذ بما كان هذا شأنه ، فلا يحتاج إلى ترتيب ما رتّبه عليه‌السلام في الحديث لعدم الأخذ به.

والتّعليل بعدم الرّيب في تقديم المشهور إنّما هو من التّعليل بالصّغرى ، ولازمه كما ترى ، كون الكبرى وهي لزوم تقديم كلّ ما انتفى فيه الرّيب المثبت في معارضة من المتعارضين أمرا مسلّما مفروغا عنه ، وإلاّ لم يكن معنى للتّعليل بالصّغرى كما هو ظاهر. وهذا معنى دلالة التّعليل بنفي الرّيب الإضافي على الكبرى الكلّيّة. بل مقتضاه كما ترى ، عدم لزوم الظّن الشّخصي بخلل في الشّاذّ على ما ستقف على شرح القول فيه : من عدم اعتبار إناطة التّرجيح بالظّن وكفاية مجرّد الأبعديّة عن الباطل.

__________________

(١) الوجه في التأمّل : كون الترجيح بالصفات في المقبولة قبل الترجيح بالشهرة راجعا إلى الترجيح من حيث الفتوى أو الحكومة على ما في الكتاب فلا شهادة له ، ومنه يظهر النّظر فيما أفاده شيخنا العلاّمة في المقام فتدبّر. منه دام ظلّه.