أقول : قد يناقش فيما أفاده في بيان المراد من الدّاخلي والخارجي بجعل مخالفة العامّة أو عمل سلطانهم : من المرجّح الدّاخلي الرّاجع إلى مرجّح وجه الصّدور ، كما صنعه بعد ذلك في تقسيم المرجّح الدّاخلي بناء على كشفهما عن صدور الموافق لهما بعنوان التّقيّة ـ كما هو أحد الوجوه في التّرجيح بهما على ما

__________________

أو الكتاب ليس مرجّحا ، وانما المرجح هو موافقة الرواية من حيث مضمونها لهما ، ومن البديهي أن موافقة الرواية لهما مع قطع النظر عن ذات الرواية لا تفيد حكما ، بل هي كصفات الراوي ومخالفة العامة ، فلا وجه للتمثيل للمرجح الخارجي بهما ، وأما الشهرة فهي وإن كانت نفسها مرجحة إلاّ أنها أيضا كصفات الراوي من حيث عدم افادتها شيئا ، كما لا يخفى.

فالحري أن يقال : ان المرجح الداخلي هي المزية الراجعة إمّا إلى صفات الراوي أو إلى صفات لفظ الرواية ، والخارجي بخلافه ، فيصدق على موافقة الكتاب والأصل والشهرة الفتوائية ، فان كلاّ من الثلاثة من صفات معنى الرواية ، هذا » إنتهى.

أنظر تقريرات المجدد الشيرازي : ج ٤ / ٣٠٠.

* وقال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« لا يخفى ان جميع المرجحات كذلك غير مستقلة بنفسها متقومة بما فيها ، ولا يكون منها ما لم يكن كذلك ، اذ الأصل والكتاب وغيرهما مما جعله مستقلا وان كان كذلك ، إلاّ انه ليس بمرجح ، بل المرجح هو موافقة الخبر لكل منهما وهي غير مستقلة بل متقومة بما هي قائمة به.

نعم منشأ الانتزاع فيما جعله من المرجحات الغير المستقلة إنّما هو نفس ما هي قائمة به ، بخلافه في المستقل فانه مركب منه ومن الخارج ، وهذا كما لا يخفى غير موجب لذلك ، فالأولى أن يعرف المرجح الداخلي بما كان منشأ انتزاعه نفس الأمور المتعلقة بالرواية من صفات الراوي أو متنها أو وجه صدورها ، والخارجى بخلافه ، هذا » إنتهى.

أنظر درر الفوائد : ٤٥٩.